اتهام 9 أشخاص بينهم مسؤولان صينيان بـ"العمالة والتآمر" في الولايات المتحدة
الحرة
2021-07-22
قدمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، الخميس 22-7-2021، لائحة اتهام شملت تسعة متهمين بالتآمر والعمل "عملاء غير قانونيين" للصين في الولايات المتحدة، والتآمر على ملاحقة مقيمين في الولايات المتحدة.
ووجهت الهيئة اتهاما لاثنين منهم بـ"عرقلة سير العدالة والتآمر لعرقلة سير العدالة"، بحسب بيان لوزارة العدل الأميركية، قال أن المتهمين الأخيرين هما "مدع عام وشرطي في الأمن العام الصيني".
واتهمت المحكمة كلا من، تو لان، وتشاي يونغتشانغ، وهو جي، و لي مينجون، وتشو فنغ، ومايكل ماكماهون، وزينغ كونجينغ، وتشو يونغ، وجيسون تشو، وشخصا تاسعا ما زالت المحكمة تتحفظ على اسمه.
ويقيم أربعة من المتهمين في الصين، وخامس يقيم في نيويورك وهو يحمل الجنسية الصينية، فيما يقيم السادس في ولاية نيوجيرسي، والسابع في نيويورك، والثامن في ولاية كونيكتيكت.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإن المدعى عليهم "تصرفوا بتوجيه من مسؤولين حكوميين من جمهورية الصين الشعبية وبأمر منهم، وقاموا بالمراقبة، والانخراط في حملة لمطاردة وإجبار عدد من سكان الولايات المتحدة على العودة إلى الصين"، في إطار جهود صينية منسقة على مستوى دولي، خارج نطاق القانون، لإعادة التوطين تعرف باسم عملية (صيد الثعالب)، بحسب البيان.
واتهمت المحكمة، تو لان، "الذي كان موظفا كمدع عام في مقاطعة هانيانغ"، بالسفر إلى الولايات المتحدة وإدارة حملة المضايقة، والأمر بتدمير أدلة لإعاقة تحقيق جنائي.
ونقل البيان عن مارك ليسكو، القائم بأعمال المدعي العام في قسم الأمن القومي في وزارة العدل، إن "مسؤولي إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم يتصرفون وفقا لمدونة سلوك مهنية، ويعملون على إنفاذ القانون، وليس انتهاكه بهذه الطريقة الفظيعة".
وأضاف أن "المدعي الصيني وضابط الشرطة لم يوجها ويشاركا في مخطط إجرامي على الأراضي الأميركية فحسب، بل حاولا التستر على هذه المخطط، وهذه إهانة كبيرة للعدالة".
وقالت المدعية العامة بالوكالة، جاكلين كاسوليس، إنه لا يسمح لعملاء غير مسجلين لقوة أجنبية بالانخراط في مراقبة سرية للمقيمين على الأراضي الأميركية، وسيتم مواجهة سلوكهم غير القانوني بكامل قوة القانون الأميركي".
وأضافت "هذه الأعمال غير ديمقراطية وسلطوية وتتعارض مع سيادة القانون، وسيواصل مكتب التحقيقات الفدرالي حماية ضحايا المضايقات والترهيب من قبل الحكومة الصينية، أو أي حكومة أخرى تمارس هذه التكتيكات".
وقال البيان إن المتهمين لاحقوا رجلا صينيا وزوجته (تحفظ البيان على ذكر اسميهما الصريحين)، بعد أن أصدرت لهما الحكومة الصينية مذكرة اعتقال من الانتربول بتهمة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وقبول الرشى"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بموجب القانون الصيني.
وانخرط المتهمون التسعة في "حملة دولية" لملاحقة وتحديد مكان الهاربين وإجبارهم على العودة إلى الصين، من البلدان التي فروا إليها وبضمنها الولايات المتحدة، من دون الحصول على موافقة السلطات في الولايات المتحدة أو التنسيق معها ضمن عملية "صيد الثعالب" التي قال البيان إنها عملية تدار من قبل وزارة الأمن العام الصينية.
وشارك اثنان من المتهمين، هما المدعي العام تو لان، و هو جي، وهو ضابط شرطة في مكتب الأمن العام في ووهان، بالانخراط في "سلوك غير مصرح به وغير قانوني"، نيابة عن الصين لإجبار الضحايا على العودة إلى الصين.
ووفقا للبيان، قام المسؤولون في الصين بنقل والد أحد الضحايا، وهو مسن، من الصين إلى الولايات المتحدة لـ"نقل تهديد" إلى الضحية بأن عائلته في الصين ستتضرر إذا لم يعد إلى بلاده، قبل أن يأمروا بإعادة المسن إلى الصين بعد فشل محاولاتهم بإعادة ابنه.
وأشار البيان إلى أن "المدعي الصيني" أمر بحذف سجلات دردشة على مواقع التواصل بين المتآمرين، فيما واصل المتهمون الآخرون مضايقة الضحايا وملاحقتهم بناء على توجيهات من حكومة الصين.
وقام متهمان من التسعة بمحاولة فتح باب منزل الضحايا بالقوة، ثم تركا رسالة تقول "إذا كنت على استعداد للعود إلى الصين، وقضاء 10 سنوات في السجن، فإن زوجتك وأطفالك سيكونون على مايرام".
ويعاقب القانون الأميركي بالسجن لمدة 10 سنوات للمدانين بالعمل كعملاء، وخمسة للمدانين بالتآمر للعمل كعملاء، والمطاردة بين الولايات والتآمر للتورط في مطاردة بين الولايات، وعقوبتهما خمسة أعوام لكل تهمة، وتهم منفصلة للمدعي العام والشرطي الصينيين بعرقلة سير العدالة، وعقوبتها القصوى 20 عاما.
ووجهت الى المتهمين تو وتشو تهم منفصلة بعرقلة سير العدالة والتآمر لعرقلة سير العدالة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما لكل تهمة. وسيحدد قاضي محكمة محلية فيدرالية أي حكم بعد النظر في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل القانونية، وفقا للبيان.
