كواليس مثيرة.. تقارير: محادثات مصر وتركيا تعود إلى نقطة الصفر

يبدو أن المحادثات بين مصر وتركيا قد عادت للمربع الأول، بعدما تمسكت القاهرة بخروج أنقرة غير المشروط من ليبيا، بالإضافة لعدم اتخاذ إجراءات مرضية من الجانب التركي بحق بعض الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان (المحظورة في مصر)، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية.

تعليق الاجتماعات

ووفقا لقناة "العربية"، فقد علقت مصر الاجتماعات مع تركيا لإشعار آخر، رغم مطالب تركيا بعقد مباحثات جديدة.

وأضافت القناة أن "القاهرة أبلغت أنقرة أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك".

يأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة التركية دعت قبل أشهر القنوات التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا، إلى "وقف التدخل في الشؤون المصرية"، إلا أنها ما زالت تواصل هجومها ضد الحكومة المصرية.

وكشفت القناة أن مصر وجهت رسائل للجانب التركي مفادها أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.

ليبيا

وحسب القناة، تتمسك القاهرة بخروج تركيا غير المشروط من ليبيا، حيث أرسلت برقيات عاجلة للسلطات التركية، تخبرها بأنه سيتم تعليق التنسيق الأمني لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.

وأكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروج المرتزقة والقوات التركية وفقا لجدول زمني لا يتعدى نهاية العام الجاري، الذي تقابله تركيا بالرفض، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

غاز شرق المتوسط

أشارت القناة إلى أن السلطات المصرية رفضت أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في ليبيا.

وهذا ما أكدته تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لمصر، أكد فيها موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.

وتعكس تصريحات الرئيس المصري إشارة إلى تركيا بأن القاهرة قد تعود إلى وضع ما قبل المحادثات.

تجاوزات تركية

وجه ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات للإدارة المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان، في قضية "فض اعتصام رابعة"، خلال مقال نشر في صحيفة "يني شفق" التركية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت منذ أيام بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بنص القانون في مصر، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.

وكتب أقطاي في مقاله "إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة"، موضحا أنه "لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم"، على حد قوله.

وأثارت مقالة أقطاي حفيظة واستياء الرأي العام المصري، جعلت وسائل الإعلام المصرية تهاجم من جديد الدولة التركية، ما ينظر برجوع المباحثات التقارب بين البلدين إلى المربع صفر.

الموقف المصري

من ناحيته قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق، إن مصر قدمت المطالب التي تريدها من تركيا خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وأن أي تقدم مرتبط بمدى استجابة الجانب التركي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مصر لم تتدخل في الشؤون الداخلية التركية ولم توفر الملاذ الآمن لعناصر إرهابية، وهو ما طلبته من تركيا، خاصة أن الأخيرة هي من طلبت تحسين العلاقات وعليها أن تزيل الأسباب التي أدت للقطيعة الدبلوماسية.

محاولات لتحسن العلاقات

ويأتي التدهور في محاولات التقارب بين البلدين، بعدما أجرت القاهرة وأنقرة في مايو الماضي "مباحثات استكشافية"، استضافتها العاصمة المصرية على مستوى نواب وزيري الخارجية، تطرقت إلى القضايا الثنائية، والوضع في ليبيا وسوريا والعراق، ومنطقة شرق المتوسط.

كما كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 10 يونيو الجاري، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، عن تقارب جديد في العلاقات مع مصر، مشيراً إلى اجتماع على مستوى وزيري خارجية البلدين، واتفاق لإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة.