بشأن رفض أهلية ترشحه للانتخابات الرئاسية.. لارجاني ومجلس صيانة الدستور يدخلان في جدل
2021-06-12
دعا رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لارجاني، مجلس صيانة الدستور، إلى "الإعلان عن كافة الأسباب التي دفعته لرفض أهلية ترشحه للانتخابات الرئاسية، من دون أي تستر، بشكل رسمي وعلني".
وفي بیان له، قال علي لاريجاني: "أدعو مجلس صيانة الدستور الموقر، بينه وبين الله، وبناء على ثبات كذب التقارير التي تم منحها إلى المجلس حولي وحول عائلتي، أن يعلن كافة الأسباب التي دفعته لرفض أهلية ترشحي، من دون أي تستر، وبشكل رسمي وعلني".
از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارشهای داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانوادهام، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. pic.twitter.com/8YzS0NAECf
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) June 12, 2021
وأضاف: "يتعين على مجلس صيانة الدستور على الأقل تنفيذ السياسة العامة التي أقرها المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بشأن مساءلة هذا المجلس".
احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است.
— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) June 12, 2021
وفي سياق متصل، رد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على لاريجاني قائلا: "تأييد ورفض أهلية المتطوعين للترشح للانتخابات الرئاسية، يتم بناء على وثائق ومستندات كافية ومعتمدة، ولا يوجد حكم في قانون الانتخابات الرئاسية ينص على حق الاعتراض على رفض الأهلية ونشر أسبابها".
مطابق دستور حاکمیتی @Khamenei_fa در پی ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۵ و پیرو بند ۱۱-۲، شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دلایل ردصلاحیت به آنان به صورت مکتوب دلایل خود را ارائه نمایند.https://t.co/mWJOrZvh35 pic.twitter.com/UQSMTni2ln
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) June 12, 2021
في حين أن علي لارجاني توجه للمجلس بالرد أيضا، وأوضح قائلا: "وفق أوامر المرشد على خامنئي ووفق البند 11-2 من السياسات العامة للانتخابات الصادر عام 2016 ، یتعین على مجلس صيانة الدستور الإعلان عن أسباب رفض أهلية الترشح بشكل خطي وتقديمه إلى من يطلب ذلك من المتقدمين الذي تم رفضهم".
