بما فيها شركة سويد للصرافة : واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تتهمها بتمويل الحوثيين

2021-06-10 | منذ 7 يوم

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة الخميس 10-6-2021 عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص، بينهم سوريون ويمنيون.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية في بيان على الإنترنت أن العقوبات شملت اثنين من اليمن وواحدا من الصومال وآخر يحمل الجنسية الهندية، وكذلك كيانات بعضها موجود في إسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الموالية لإيران.

وقال البيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قام بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان أن "الشبكة يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال المقيم في إيران، وهي شبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل".

ولم يذكر موقع وزارة الخزانة سببا لاستهداف هذه الشخصيات والكيانات بعينها.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن.

وبمجرد إعلان الخزانة الأميركية عن العقوبات سجل تصعيد حوثي على مأرب، فيما بدا ردا على تلك العقوبات، حيث هزت ثلاثة انفجارات كبيرة مدينة مأرب اليمنية الخميس.

وقال مسؤول محلي إن الانفجارات كانت نتيجة هجمات صاروخية وعمليات قصف بطائرات مسيّرة من جانب الحوثيين، الذين يحاولون السيطرة على المنطقة الغنية بالغاز.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن بلاده ستبقي "المئات من العقوبات" على إيران، حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن إنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المستمرة منذ شهرين في فيينا، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وتشارك في محادثات فيينا الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيران وروسيا، برعاية الاتحاد الأوروبي. وواشنطن معنية أيضا بهذه المحادثات لكن من دون أي لقاء مباشر مع الإيرانيين.

ومنذ انسحاب واشنطن من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي في العام 2018، فرض ترامب سلسلة من العقوبات القاسية تستهدف الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وهناك خلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وتقول إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها ترامب أولا، بينما تقول واشنطن إن طهران هي التي يجب أن تعاود الامتثال أوّلا.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار بفعل العقوبات الأميركية على طهران، ازدادت وتيرته مؤخرا جراء وباء كورونا.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي