رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي : التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا ضرورة لايمكن إغفالها

أبوظبي - الأمة برس - بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان " التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا "، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، الأحد 23 مايو (أيار) 2021.

أكد الحميدي في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تزايد التحديات الإقتصادية والمالية الناتجة عن إنتشار جائحة كورونا، على رأسها اختلال التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتزايد مستويات الهشاشة في أغلب الدول، والتوقعات بإستمرار المخاطر المحيطة بآفاق النمو الإقتصادي. وأشار معاليه إلى أن هذه التحديات والمخاطر تلقي بظلالها على العودة السريعة إلى مسار الإنتعاش الإقتصادي بالرغم من بشائر الخروج من المراحل الحرجة للأزمة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بفضل تضافر جهود توزيع اللقاحات والتكيف مع الحياة في ظل الجائحة.

في هذا السياق، أكد رئيس صندوق النقد العربي على أهمية الضرائب في تعزيز الأوضاع المالية ودعم مسارات التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة. وبيَّن أن الموازنة بين هذين الهدفين تتطلب مقاربة ذكية بين اعتبارات دعم التعافي الإقتصادي ومتطلبات تحقيق الإستدامة المالية، مشيراً إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وشاملة تربط بين التدابير الضريبية ومسارات تعافي الإقتصاد.

في هذا الخصوص، أكد الحميدي على أهمية التدرج في الخروج من التدابير الضريبية قصيرة الأجل التي تم تطبيقها خلال الجائحة بما يعزز الديناميكية الإقتصادية. كذلك تطرق إلى عدد من الخيارات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دعم النمو الإقتصادي بالتوازي مع زيادة الإيرادات المالية لتقوية الوضع المالي، سيما في ظل حيز الإصلاح الذي تتسم به ضرائب السلع والخدمات التي تُمثل حوالي 8 في المائة وضرائب الدخل التي تُمثل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، بما يسمح بخيارات تتعلق بسياسات الضرائب غير المباشرة، والضرائب المباشرة، وخيارات وأدوات تعزيز الإدارة الضريبية ورفع معدلات الإمتثال الضريبي. كما شدَّد على أهمية الإستفادة من توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحسين الخدمات الضريبية.

أخيراً دعى معاليه إلى أهمية التنسيق الضريبي على المستويين الدولي والإقليمي لإحراز تقدم ملموس بإطار مواكبة الترتيبات والأطر الضريبية العالمية بما يُعزز حماية الأوعية الضريبية الوطنية.