وزير المالية مصري: التمويل من الأسواق الدولية بين 5 و7 مليار دولار 2021/2022
2021-05-09
القاهرة-وكالات: توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.
وقال معيط لـ"العربية" إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأشار إلى نمو الاقتصاد المصري 3.6% العام الماضي، الذي كان بداية التأثر في جائحة كورونا.
وأضاف أن ديون مصر الخارجية تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا.
كما توقع زيادة في استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار.
واعتبر أن تثبيت تصنيف مصر من وكالة "ستاندرد أند بورز" - وهو التثبيت الثالث منذ جائحة كورونا - يأتي شهادة على نجاح التعامل مع الجائحة.
وأشار إلى تثبيت تصنيف مصر وكذلك تثبيت النظرة المستقبلية من وكالات التصنيف "فيتش" و"موديز" بما يعكس جدارة الاقتصاد المصري.
وقال إن مصر تمكنت من تحقيق انفاق منضبط خلال الجائحة، حتى في إنفاقها على خطط مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على المسار المنضبط للمالية العامة.
وتوقع الحصول على الشريحة الأخيرة، من صندوق النقد، وقال إنها ستكون وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.
وبشأن الانضمام إلى مؤشر جي بي مورغان إلى السندات الحكومية، قال إن مصر سيكون لها وزن جيد في المؤشر بنسبة 1.7%.
وأوضح أن مصر انضمت إلى هذا المؤشر قبل عام 2011 ولكن بعد أحداث ذلك العام فقدت مصر مكانها ومن المتوقع أن تعود لهذا المؤشر خلال 5 أو 6 أشهر مقبلة وستكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
