خطوات نحو التطبيع.. تقرير: تركيا ومصر تحاولان إصلاح العلاقات بعد خلاف طويل

تبدأ مصر وتركيا محادثات في القاهرة، الأربعاء 5مايو2021، ستحاولان خلالها إصلاح العلاقات المتوترة بينهما، بعد خلاف بدأ قبل 8 سنوات، وأدى بكل منهما إلى مساندة فصيل مختلف في الحرب الدائرة في ليبيا، ووضعهما على طرفي نقيض في نزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.

وحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، فقد توترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ إطاحة الجيش المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطردت كل دولة سفير الأخرى، ووصف أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بالطاغية".

وتنظر تركيا لإصلاح العلاقات في إطار مسعى لمد الجسور مع الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخلات العسكرية التي أظهرت نفوذ تركيا، لكنها أثرت بشدة على تحالفاتها مع العالم العربي.

وقال مسؤولون أتراك إن نائبي وزيري خارجية البلدين سيرأسان المشاورات التي تنعقد اليوم وغدا، في أول محادثات على هذا المستوى منذ 2013. وقال مسؤول تركي رفيع المستوى إن المحادثات ستشمل التعاون في مجالي التجارة والطاقة، فضلا عن الاختصاص القضائي في المسائل البحرية في شرق المتوسط.

خطوات نحو التطبيع

وأفاد بيان مشترك بأن "هذه المشاورات الاستكشافية ستتركز على الخطوات الضرورية التي قد تقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي".

وتقترب قيمة التبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار سنويا، رغم الخلاف السياسي.

وقال مسؤول تركي إن "تركيا ومصر هما الدولتان القويتان في المنطقة، وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما العمل والتعاون فيها".

في المقابل، قال مصدران أمنيان مصريان إن المسؤولين المصريين سيستمعون للمقترحات التركية لاستئناف العلاقات، لكنهم سيتشاورون مع القيادة المصرية قبل الاتفاق على أي شيء.

وأجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالا هاتفيا، وتقول أنقرة إن رئيسي المخابرات كذلك كانا على اتصال.

وكان إبراهيم قالن المتحدث باسم أردوغان قال الأسبوع الماضي إن التقارب قد يساعد في إنهاء الحرب الدائرة في ليبيا، حيث ساندت القوات التركية الحكومة المتمركزة في طرابلس في التصدي لهجوم من قوات مقرها شرق البلاد وتلقى دعما من مصر وروسيا.

ويتسم رد مصر على المفاتحات التركية بالحذر حتى الآن، وكان مما أثار غضبها توفير تركيا ملاذات آمنة لقيادات مصرية معارضة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ تولي السيسي السلطة.

وكان أردوغان -الذي ينتمي لحزب ذي جذور إسلامية- دعم أحزابا وساسة عربا على صلة بالإخوان المسلمين، مما وضعه على خلاف ليس فقط مع مصر بل أيضا مع قوى خليجية عربية مثل السعودية والإمارات.

وفي بادرة لمصر قبل شهرين، طلبت تركيا من القنوات التلفزيونية المصرية العاملة على أراضيها تخفيف انتقاداتها لحكومة السيسي.

وقال المسؤول التركي إن أنقرة لا تريد أن تتسبب هذه القنوات في مشاكل، وأضاف أنه لم يُطلب من أعضاء الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا مغادرتها، لكنه "ليس مرغوبا بالطبع الإضرار بالتطورات الإيجابية الجارية".

وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أشرف عبد الغفار إن جماعات المعارضة المصرية في تركيا -التي تضم ليبراليين إلى جانب الإسلاميين- أُبلغت بأن مساعي تركيا لتحسين العلاقات لن تأتي على حسابها، وأضاف "سمعنا من السلطات التركية أنها لن تطلب من أحد مغادرة البلاد".

وتقول تركيا كذلك إن البلدين اتفقا من حيث المبدأ على عدم مناوأة أحدهما الآخر في المحافل الدولية، ومنها حلف شمال الأطلسي، حيث سمحت عضوية تركيا فيه لها باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشاركة مصر في بعض شراكات الحلف.