72 % من شركات القطاع العام في العراق خاسرة
متابعات الأمة برس
2021-04-18
صرح مسؤول في الحكومة العراقية بأن 72 في المائة من شركات القطاع العام خاسرة، ويتقاضى نحو 400 ألف من العاملين فيها منحا حكومية شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ 2003.
وقال الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في تصريحات أمس، إن "من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 في المائة، يعمل ويحقق أرباحا، و72 في المائة الباقية تعد شركات خاسرة، وهناك نحو 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحا شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما".
وتابع أن أكثر من 20 في المائة من الشركات العراقية قد أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية، التي جرت في حرب الخليج الثانية، وأدت إلى زوال النظام السابق، وأن الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط، الذي يتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.
وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج، التي باتت مندثرة فنيا، مشيرا إلى أن "الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين، ولكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية، التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام".
