حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق احتياطيا في قضايا فساد بمئات ملايين الدولارات

متابعات الأمة برس
2021-04-13

تفاعل الشارعان الكويتي والخليجي عموماً مع الأنباء المتواترة عن قرار السلطات الكويتية حبس رئيس وزراء سابق احتياطياً على ذمة قضايا فساد.

وقررت محكمة الوزراء الكويتية، في جلستها المنعقدة الثلاثاء 13 ابريل 2021م ، حبس الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، احتياطياً على ذمة قضية “صندوق الجيش”، المتهم فيها مع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل/ نيسان الجاري لإطلاع الدفاع على ملف القضية، وقررت تأجيل البتّ فيها إلى جلسة أخرى.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وحظر النشر، إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع، ومنها رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وقياديين سابقين بوزارة الدفاع.

وكشفت عدد من المصادر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء هي التي أحالت البلاغ إلى محكمة الوزراء ورفضت حفظه، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام، حيث رأت أن هناك شبهة فساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين.

وأثيرت قضية صندوق الجيش في نوفمبر 2019 بعد تقديم الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق والابن الأكبر لأمير الكويت الراحل، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة فساد في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي