ديلي تلغراف: الغرب لا يتحمل ثورة في الأردن تزيد من مشاكل المنطقة

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” مقالا للمحرر الدفاعي كون كوغلين، قال فيه إن الغرب لا يتحمل ثورة في الأردن، ذلك أن البلد يعتبر منطقة مستقرة في مجال مضطرب. ويجب مواصلة دعم البلد بعد مئة عام على إنشائه.

وأضاف أنه في هذا الأسبوع حلت الذكرى المئوية الأولى على إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية، والتي زعم وينستون تشرتشل أنه رسمها “بجرة قلم في مساء يوم أحد بالقاهرة”، وستكون مناسبة هادئة في ظل الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها العائلة الحاكمة.

وبدلا من الاحتفال باستمرار حكام الأردن ومواصلتهم على تأمين مستقبل البلاد أمام التحديات المتتابعة، يجد الأردن نفسه وسط أزمة سياسية بعد تقارير عن محاولة انقلاب ضد الملك عبد الله الثاني.

ومنذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام 1921 ظلت الأسئلة قائمة حول بقائها، وتحمل البلد الذي أُنشئ لمكافأة العائلة الهاشمية على دعمها بريطانيا في الحملة ضد الدولة العثمانية، هزيمتين على يد إسرائيل وسكانا فلسطينيين قلقين، وأخيرا التشدد الإسلامي. وفي مواجهة هذه التهديدات الوجودية، فقد كان المفتاح الرئيسي هو قوة العائلة المالكة، حيث انتصر الحكام مثل الملك عبد الله الأول، مؤسس المملكة والملك حسين حفيده الذي حكم طويلا في وجه المخاطر العظيمة. وأي مقترح غير هذا، وهو أن الأمور ليست على ما يرام في داخل العائلة الهاشمية، مثير للقلق، وهو ما يثير الشكوك حول المنظور البعيد للبلد التي يرى فيه الغرب على الأقل، واحة استقرار واعتدال في مناخ معاد.

 وفي الوقت الذي لا تزال فيه المعلومات حول الانقلاب المزعوم غير واضحة وغير متناسقة، فالنتيجة هي أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، يجد نفسه تحت الإقامة الجبرية فيما اعتقل حوالي 20 شخصا من مسؤولي الحكومة والأمن. والاتهام الرئيسي ضد الأمير هو أنه ومن معه كانوا يخططون لإحداث اضطرابات ضد الملك عبد الله الثاني.

فالأمير المتخرج من أكاديمية ساندهيرست البريطانية، والذي ظل وليا للعهد حتى عام 2004 ويقال إنه كان المفضل لوالده الملك حسين كان مرشحا للعرش. ولكن الملك حسين قبل وفاته بفترة قصيرة عام 1999 قرر تعيين ابنه الأكبر عبد الله على أساس أن يكون حمزة ولي عهده. وتبددت آمال الأمير بتولي العرش في أحد الأيام، عندما جرده الملك عبد الله من منصبه وعين ابنه الحسين بدلا منه.

والخلافات ليست مستبعدة في ضوء زيجات الملك حسين الأربعة وأولاده منهن. كما أن التنافس بين الملك عبد الله، من زوجة الملك حسين الإنكليزية، منى، وأم الأمير حمزة، الملكة نور التي تحظى بشعبية، محل للقلق في ضوء العلاقة الجيدة التي أقامها الأمير حمزة مع مشايخ العشائر البدوية. وتظل هذه أساس الحكم الهاشمي، حيث يحتل أبناؤها مناصب هامة في الجيش والأمن والاستخبارات. ومن هنا فالاتهامات بأن الأمير حمزة كان يحاول استغلال علاقاته مع البدو وإثارة احتجاجات ضد الحكومة تمثل واحدة من أكبر التحديات الدستورية التي تواجه البلد منذ أحداث أيلول الأسود في 1970.

وكان خروج الخلافات العائلية داخل العائلة الحاكمة للعلن تذكيرا أن على الغرب وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة ألا تتعامل مع هذا البلد الحيوي كأمر مسلم به. وفي الوقت الحالي، عبّر الملك عن رغبته بحل الخلافات مع حمزة داخل العائلة. ولكن الحديث عن مؤامرة انقلابية هو انعكاس لمصاعب البلد الاقتصادية التي فاقمها انتشار كوفيد- 19، والأعباء التي يتحملها الأردن في التعامل مع اللاجئين من سوريا والعراق. وبمعدلات بطالة تصل إلى 24% وسخط متزايد من أداء الحكومة فاقمها فشل المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للأردن كي يتعامل مع تدفق اللاجئين.

ووعد الأردن في العام الماضي مساعدة 2.2 مليار دولار للتعامل مع اللاجئين على حدوده الشمالية، وحتى هذا الوقت لم يصل من المبلغ سوى النصف، مما زاد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه عمان. وبالتأكيد ففشل المانحين الدوليين الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأردن قد يترك آثاره السلبية. وأردن مستقر وقوي مهم لمواجهة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويساعد العائلة الحاكمة البقاء في الحكم بأحسن طريقة.