
أثار القرار الأردني عودة حظر الجمعة الأسبوعي انتقادات شعبية واسعة، ومخاوف لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط تبريرات رسمية بأهميته في مواجهة انتشار كورونا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدرت العديد من الجهات ذات الصلة، عمالية وتجارية بيانات رافضة للقرار، لافتة إلى أنه سيعمق خسائرها.
وأعلنت غرفة تجارة الأردن في بيان، على لسان رئيسها نائل الكباريتي، رفضها “القاطع” للقرار، مؤكدة بأنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد.
وأضاف الكباريتي “أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها”.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر الجمعة، مشددا على ضرورة أن لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
أما غرفة تجارة الزرقاء (ثاني أكبر المحافظات بعد العاصمة)، وصف رئيسها حسين الشريم، في بيان أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة، وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد “ضربة قاضية ودمارا شاملا للاقتصاد الوطني”.
وتابع: “مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي”.
فيما نقلت مواقع إخبارية محلية عن نقابة أصحاب المطاعم عن استيائها من القرار، لافتة إلى أنها ستعود لخسائرها، خاصة وأن مبيعاتها تصل لنسبة 60 في المئة أيام الجمع.
على الصعيد الرسمي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” تقريرا على لسان من وصفتهم بـ”الخبراء” قولهم: “إن حظر الجمعة تقييد لبعض الحقوق حماية لحق أهم وأعلى”.
ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إلى الالتزام بتوجيهات عاهل البلاد بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء.
وطالبت اللجنة الحكومة، في بيان، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء.
على المستوى الشعبي، تصدر هاشتاغ “أرفض حظر الجمعة” قائمة الأكثر تداولا بالأردن، الأربعاء من الأسبوع الماضي، فيما احتل هاشتاغ “حظر الجمعة” القائمة يوم الخميس التالي.
وأعلنت مديرية الأمن العام، أنها بدأت بتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة ابتداء من مساء الخميس من الأسبوع الماضي، لتطبيق حظر التجول ولن يُسمح بخرق أوامر الدفاع تحت اي ذريعة.