معارضة للسياسية الإسلاموفوبية للحكومة الفرنسية.. 50 منظمة تؤكد: لا لقانون مكافحة الإسلام وإبادة الحريات
متابعات-الأمة برس
2021-02-27
أصدرت جبهة مكونة من 50 منظمة تعارض السياسية الإسلاموفوبية للحكومة الفرنسية بيانا انتقدت فيه السياسات الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين.
وقال البيان: إن منظماتنا التي تجمع، في بعض منها، بين أتباع الديانة والثقافة الإسلامية ، تسجل مرة أخرى صعود ظاهرة الكراهية ضد الإسلام، التي يتم حشدها هذه المرة على أعلى مستوى في الدولة وذلك من خلال مشروع قانون “مناهضة الانفصالية”، الذي يعتبر في حد ذاته قانونا انفصاليًا وعنصريا.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الحكومة الفرنسية تقوم باستغلال قضية الإرهاب وضحاياه لإثارة العواطف ضد كل مسلم وتقديمه للمجتمع الفرنسي على انه عدو الداخل من خلال افتعال قضايا كثيرة وإثارة مسألة ارتداء الحجاب وفرض وابل من الغرامات المالية، فانه بهذا القانون تتم مراقبة الحياة والعادات والممارسة للشعائر والمعتقدات.
وأوضحت أن وضعية المواطنة من الدرجة الثانية هي التي تسمح تماما بالنشاط خارج النظم القانونية، وهو ما يؤثر على فعالية مكافحة الإرهاب وهذا باعتراف من السلطات الرسمية التي يتمثل هدفها الوحيد وفقًا لوزير الداخلية في إعطاء إشارة لإرهاب البعض، وإشارة إلى الناخبين للتصويت على المواقف المعادية للإسلام.
وأضافت: لم يعد بإمكان مسلمي هذا البلد تحمل استغلالهم كأداة انتخابية نحن نرفض أن يكون مشروع القانون هذا، الذي يجب مناقشته حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منطلق للمتحاملين على الإسلام والمستعدين دائمًا للمزايدة وترسيخ الاسلاموفوبيا للاستيلاء على السلطة إننا نرفض أن يُلقى الإسلام والمسلمون في مرمى النقاشات حول الأزمات والطوارئ الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أن الحكومة الفرنسية انحرفت بشكل كامل عن نصوص وروح القانون الأصلي للعلمانية الصادر عام 1905 وذلك من خلال سعيها لوضع الشعائر الإسلامية، دون غيرها من الديانات الأخرى، تحت الوصاية والتدخل حتى في تنظيمها، وهو ما أكده شخصيا وزير الداخلية، السيد دارمانين وفقا لذلك فانه يعطي لنفسه الحق في تعيين ممثلين للمسلمين بدلا عنهم، مثلما كان الحال خلال فترة الاستعمار، كما انه يقوم بتهديد الاتحادات والمنظمات الإسلامية والمساجد تحت طائلة الحل الإداري بدون أي حق قانوني، حتى يجبرهم على الخضوع لقانون يتعارض مع مبادئ العلمانية ذاتها ولحرية المعارضة فبدلاً من الاستناد إلى القانون العام، يتم ممارسة التعسف الإداري وفرض القوانين الاستثنائية.
