وزير الخارجية اليمني : قرار التمديد للبرلمان جاء بتوافق سياسي وليس لأحد الوصاية على اليمن

خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2009-03-18 | منذ 11 سنة

صنعاء – حوار: ابوبكر عبد الله : أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور ابوبكر القربي، أن قرار تمديد فترة مجلس النواب لمدة سنتين جاء بتوافق كل الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد.
وقال في حوار مع صحيفة السياسية نشرته اليوم أن اليمن لا يقبل الوصابة من أي طرف على سياساته الداخلية والخارجية وهذا حق سيادي لأي دولة .
وحول تمثيل اليمن في قمة الدوحة ، قال الدكتور القربي أن اليمن سيشارك في قمة الدوحة بوفد رفيع المستوى برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القمة العربية ستبحث في عدة ملفات أبرزها المصالحة العربية وتنفيذ المبادرة العربية للسلام والقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الجولة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية إلى دمشق، موسكو، دوشنبيه، وجاكرتا، حققت أهدافها في تعزيز علاقات اليمن بمحيطه الدولي والمضي قدما في علاقات التعاون والشراكة القائمة بين اليمن العالم الخارجي وخصوصا في الجانب الاستثماري الذي يحتاجه اليمن من أجل الدفع بعجلة التنمية.
ولفت إلى أن لقاءات القمة ومحادثات فخامة رئيس الجمهورية مع زعماء هذه الدول اكتسبت أهمية استثنائية كونها جاءت في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول التي لها تأثير كبير في المسرحين العربي والدولي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبخاصة القضية الفلسطينية ومسيرة السلام والجهود اليمنية في تعزيز المصالحة الفلسطينية والدور اليمني في تعزيز الأمن جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن ومكافحة ظاهرة القرصنة البحرية.
هنا نص الحوار.

القمة العربية

كيف سيكون تمثيل اليمن في قمة الدوحة؟ وما هي الموضوعات المطروحة في جدول أعمالها؟
- سيشارك اليمن في القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للقضايا التي سيبحثها الزعماء العرب في القمة هناك قضيتان رئيسيتان: الأولى تتعلق بجهود المصالحة العربية - العربية التي انطلقت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة الكويت الاقتصادية، والثانية تتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها وكيف يمكن للعرب أن يتعاملوا معها في إطار المبادرة العربية للسلام.
وهناك أيضا قضية المبادرة العربية للسلام والتطورات التي نشهدها اليوم سواء الناتجة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية أم الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، خصوصا وأن هناك العديد من المتغيرات التي ربما لم تظهر ملامحها حتى الآن، وعلى العرب أن يضعوا نصب أعينهم كافة الاحتمالات. وكما تحدث العاهل السعودي والعديد من الزعماء العرب فإن المبادرة العربية للسلام لن تظل على الطاولة إلى مالا نهاية. والدول العربية متمسكة بالمبادرة العربية للسلام. ونحن نأمل أن تتحدد لها فترة زمنية في قمة الدوحة، فإذا لم نرَ نتائج خلال الفترة الزمنية التي سيحددها القادة العرب في القمة فعلى العرب أن يختاروا طريقا آخر.

خلال قمة الكويت أعلن العاهل السعودي مبادرة للتعاطي مع المبادرة العربية للسلام، هل من توجهات جديدة بهذا الشأن؟
- مبادرة العاهل السعودي في هذا الشأن حظيت بموافقة جميع الدول العربية، وهي التمسك بالمبادرة العربية للسلام، لكن إذا لم نر نتائج للمبادرة العربية للسلام فعلى العرب أن يختاروا طريقا آخر، وهذا ما نأمل، وأن تحدد بشأنه فترة زمنية خلال قمة الدوحة المقبلة.

جولة الرئيس
الجولة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى دمشق، موسكو، دوشنبيه، وجاكرتا، إلى أي مدى حققت أهدافها؟
- جولة فخامة رئيس الجمهورية حققت الكثير من الأهداف في تعزيز علاقات اليمن بمحيطه الدولي والمضي قدما في علاقات التعاون والشراكة بين اليمن العالم الخارجي وخصوصا في الجانبين الاقتصادي والاستثماري الذي يحتاجه اليمن من أجل الدفع بجهود التنمية.
ومن ناحية ثانية فإن محادثات فخامة رئيس الجمهورية مع زعماء الدول اكتسبت أهمية استثنائية كونها جاءت في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول التي لها تأثير كبير في المسرحين العربي والدولي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبخاصة القضية الفلسطينية ومسيرة السلام والجهود اليمنية في تعزيز المصالحة الفلسطينية والدور اليمني في تعزيز الأمن جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن ومكافحة ظاهرة القرصنة البحرية وكذلك البحث في قضية الشرق الأوسط والمبادرة العربية للسلام وظاهرة القرصنة البحرية وجهود تعزيز الأمن وبناء الدولة في الصومال.
ويمكن القول وبثقة عالية إن لقاءات القمة التي عقدها فخامة رئيس الجمهورية مع الزعماء في دمشق، موسكو، دوشنبيه، وجاكرتا، كانت تاريخية، كونها وضعت أسسا جديدة لعلاقات متطورة بين اليمن وهذه البلدان، كما فتحت آفاقا واسعة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بينها واليمن.

ماذا حققت الجولة على الصعيد الاقتصادي، خصوصا في روسيا الاتحادية؟
- بالنسبة لموسكو كان فخامة رئيس الجمهورية حريصا على بحث القضايا الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب الروسي ودعوة رؤوس الأموال وممثلي الشركات الصناعية الروسية الكبرى إلى الاستثمار في اليمن وطرح لهم الكثير من فرص الاستثمار في مجالات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية، وإطلاعهم على المزايا والتسهيلات والضمانات التي يقدمها اليمن للمستثمرين، بالإضافة إلى مجالات أخرى تشمل تنفيذ عدد من المشاريع في مجال السدود والري وأنابيب الغاز والسكك الحديدية وفي مجالي الاصطياد السمكي وصناعة الأسمنت... بما يعزز الشراكة بين اليمن والاتحاد الروسي، لأن الاتحاد الروسي للأسف الشديد لم يحظ باهتمام في الجانب الاستثماري كما فعلنا مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والدول العربية.
والجانب الآخر كان البحث في قضايا المنطقة وظاهرة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب، وقضايا الأمن، سواء في الخليج أم في القرن الأفريقي، باعتبار أن اليمن مرتبط بالجانبين، وكيف يمكن لروسيا أن تكون عنصرا فاعلا في إحلال السلام في المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب التي عاشتها خلال العقود الثلاثة الماضية.
والمحور الثالث ركز على البحث في التعاون الأمني العسكري بين اليمن والاتحاد الروسي، وتوصل اليمن إلى اتفاقات مع الروس لتزويده بقطع غيار وصيانة الطائرات اليمنية والمدرعات التي تحتاجها القوات المسلحة اليمنية.

الصحافة الروسية نشرت أن اليمن رحب ببناء قاعدة عسكرية روسية في جزيرة سقطرى على المحيط الهندي، ما مدى صحة هذا الأمر؟
- ليس لهذا الأمر أساس من الصحة، فاليمن رحب بتقديم الخدمات للأسطول الروسي، كما يفعل مع كل الدول التي لديها سفن أو أساطيل تمر في المنطقة أو متواجدة فيها.

ثمة من فسر زيارة الرئيس إلى موسكو وتوقيع صفقة شراء أسلحة بمليار دولار بأنه اتجاه يمني نحو الشرق، خصوصا بعد خلافات صنعاء وواشنطن على قضية إطلاق سراح معتقلي "القاعدة"، كيف ترون ذلك؟
- لا أعرف إن كان تصنيف روسيا من الشرق صحيحا، فروسيا حاليا باقتصادها وفكرها السياسي أصبحت جزءا من الغرب.

ثمة من استغرب توقيع اليمن اتفاقية مع موسكو لشراء أسلحة بقيمة مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه البلد من مشكلات جراء الأزمة المالية العالمية؟
- هذا المبلغ مبالغ فيه، ومدته تصل إلى عشر سنوات وليس لسنة واحدة، وهو جزء من المسؤولية الوطنية في حماية أمن البلد واستقراره ودوره في حماية الخطوط البحرية الدولية ومكافحة الإرهاب والقرصنة.

انتقادات أميركية
انتقدت واشنطن توقيع حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة اتفاق تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب سنتين، كيف ترون الموقف الأميركي؟
- واشنطن انتقدت اتفاق الأحزاب من منطلق أن التأجيل يعكس تراجعا في الديمقراطية اليمنية، وهذه وجهة نظرهم حيال الديمقراطية في اليمن، لكننا نرى أنها وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ويجب أن نضمن نجاحها وألا تؤدي إلى الإضرار بالتعددية، وأن تضمن مشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة. وإذا كانت الانتخابات اليمنية نظمت في وقتها المحدد دستوريا في أبريل من دون مشاركة أحزاب المعارضة كانت ستثار عليها علامات استفهام كثيرة وستتهم الحكومة بالتعنت، وقرار تمديد فترة عمل مجلس النواب جاء بتوافق كل الأطراف السياسية الرئيسية في البلد، وجميعها انطلقت من تغليب مصلحة البلد واستقراره وتجربته الديمقراطية ويجب أن يحترم هذا الخيار.

اتهامات صنعاء لواشنطن بممارسة الوصاية عليها هل تعكس مرحلة ركود في العلاقات؟
- لا أعتقد ذلك، فاليمن يقول إنه لا يقبل الوصاية من أي طرف على سياساته الداخلية والخارجية، وهذا حق سيادي لأي دولة، وبالتالي عندما تأتي انتقادات من أي طرف نحن ننظر إليها ونبحث في مدى صحتها وما يجب أن نفعله لتصحيح أية أخطاء من منطلق حرصنا على اليمن والديمقراطية، لكن لا يمكن أن نقبل توجيها من أي طرف كان يؤثر على استقرار البلد وعلى الديمقراطية، فالخيارات متروكة لنا كيمنيين وليس لأحد حق التدخل فيها.

هل كانت صيغة الاتفاق بشأن تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب مقترحة من بعثة البرلمان الأوربي؟
- صيغة الاتفاق تم التوصل إليها بعد حوارات بين الأحزاب السياسية بوساطة أوربية.

اجتمعتم أخيرا مع سفراء الإتحاد الأوربي بشأن قرار تأجيل الانتخابات، هل هناك تحفظات أوربية بهذا الملف؟
ـ الاتحاد الأوربي كان متفهما لقرار الأحزاب تأجيل الانتخابات.

حقوق الإنسان
الرد اليمني على ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن 2008 كان غاضبا، هل لذلك علاقة بالتحالف اليمني الأميركي في الحرب على الإرهاب؟
- نحن قلنا: "من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجر"، وهذه حقيقة، فلا أعتقد أن دولة في العالم، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبريطانيا، ليس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ربما لا يقرأ البعض التقارير التي تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في أميركا! وربما أنت لم تقرأ التقرير الكوبي عن حقوق الإنسان في أميركا، أو أنك لم تقرأ التقرير الصيني عن أوضاع حقوق الإنسان في أميركا... هذه التقارير تكشف انتهاكات لحقوق الإنسان. ونحن في اليمن لدينا 94 معتقلا يمنيا في جوانتانامو منذ سنوات ولدينا مئات المعتقلين في السجون الأميركية ونعرف ما يجري في خارج السجون الأميركية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

الملف الصومالي
بعد انتخاب رئيس صومالي، كيف يتعامل اليمن مع الصومال؟ وما الدور الذي يلعبه من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد؟
- نحن على تواصل مستمر مع الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد والأطراف الصومالية الأخرى، لأننا حريصون على ألاَّ تذهب نتائج المصالحة سدى.
ونحن نرى أهمية دعم الحكومة الصومالية لتتمكن من إعادة بناء الدولة وإنهاء دوامة العنف.
واليمن والسودان وجيبوتي قدمت في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير مقترحا لدعم ميزانية الحكومة الصومالية حتى تستطيع تسيير أمورها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية.

بماذا تفسرون الإجماع الصومالي السياسي على شيخ شريف واستمرار انقسامهم على الأرض؟
- هذا شيء متوقع في الصومال، استنادا لظروفه وما مر به في الفترة الماضية. وأعتقد أن ما يجب أن نركز عليه الآن هو أن هناك جهودا حثيثة لدى الصوماليين من أجل الخروج من دائرة الصراع إلى الاستقرار وبناء الدولة. والرئيس شيخ شريف أحمد يتعامل مع كل الأطراف من أجل إنهاء دوامة العنف والسير بالصومال نحو الأمن والاستقرار، وهذا لن يتحقق إذا لم يلق الدعم من الدول العربية والمجتمع الدولي.

هل تتوقعون تمكن الرئيس شريف من السيطرة على مقاليد الأمور في ظل المعارضة المتصاعدة؟
- نحن دائما نقول ونكرر: إن استقرار الصومال مرهون بالصوماليين أنفسهم أولا، وثانيا بعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف من الأطراف.

ظاهرة القرصنة البحرية
مؤخرا ظهرت اتهامات من القوات الدولية تتهم اليمن بتزويد القراصنة بالوقود، هل ثمة أدلة قدمت على ذلك وكيف تردون على هذه الاتهامات؟
- سمعنا بهذه التصريحات، لكنهم أكدوا أيضا أن الحكومة اليمنية ليست طرفا في ذلك، بمعنى أنه قد يكون هناك بعض العناصر والصيادين يتاجرون بتهريب المشتقات النفطية، ونحن نعرف أن هناك تهريبا من اليمن إلى القرن الأفريقي، وهذه الظاهرة برزت للأسف بسبب دعم الحكومة للمشتقات النفطية، حيث يجري تهريبها للاستفادة من فارق السعر، خصوصا وأن أسعارها في القرن الأفريقي أغلى من أسعارها في اليمن.
والحكومة اليمنية تبذل جهودا كبيرة من أجل مكافحة ظاهرة التهريب، لكن المشكلة أن لدينا في اليمن شريطا ساحليا كبيرا للغاية يصل إلى حوالي 2200 كيلومتر على البحرين العربي والأحمر ومسألة مراقبة هذا الشريط وتأمينه من التهريب صعبة جدا.
ونحن دائما نؤكد للمجتمع الدولي أن اليمن بحاجة إلى دعم من أجل تطوير قدراته، قدرات قوات خفر السواحل، من أجل المساهمة بفاعلية في محاربة التهريب والقرصنة البحرية. ومع ذلك فالحكومة اليمنية مهتمة كثيرا بمكافحة هذه الظواهر رغم إمكانياتها المحدودة.

منذ صدور قرار الاتحاد الأوربي تنفيذ عملية عسكرية في السواحل الصومالية لمكافحة القرصنة البحرية لم نسمع عن أية عمليات عسكرية، لماذا هذا برأيكم؟
- لأن العملية العسكرية لا يمكن أن تكون المعالجة الصحيحة لظاهرة القرصنة البحرية. المعالجة الحقيقية تكمن في إصلاح الأوضاع في الصومال ودعم جهود بناء الدولة. وهذه الدول جاءت إلى هنا لكي تتابع وتحمي سفنها المارة في المنطقة.

ألن يكون هناك عمليات عسكرية في السواحل الصومالية؟
- حتى لو جرت عمليات عسكرية لن يقود ذلك إلى نتيجة وربما قد تستفز العملية العسكرية الصوماليين أكثر.

ما هو الحل برأيكم؟
- الحل كما ذكرت يكمن في تقديم الدعم للحكومة الصومالية لكي تسيطر على أراضيها وسواحلها وموانيها، ولكي تتمكن هي من مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية.

ألا تشعرون بالقلق من تواجد قوت دولية على مرمى حجر من الأراضي اليمنية؟
- في عصرنا الحالي كل شيء أصبح على مرمى حجر.

قرار المحكمة الدولية
أعلن اليمن استنكاره لقرار المحكمة الدولية بشأن الرئيس البشير، هل يعني ذلك رفضه تنفيذ القرار؟
- اليمن حتى الآن ليس طرفا في محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي ليس ملزما بتنفيذ قراراتها، والمحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة من هيئات الأمم المتحدة، هي اتفاقية بين الأطراف الموقعة عليها، ونحن في اليمن عبرنا عن رأينا بأن قرار المحكمة يتنافى مع الاتفاقيات الدولية، وأنه تسييس للعدالة الدولية. وبالتالي اليمن لن يتعامل مع هذا القرار. والموقف العربي واضح، فكل الدول العربية رفضت هذا القرار.

لكن المحكمة كانت مخولة من مجلس الأمن الدولي -تحت الفصل السابع- للنظر في القضية؟
- نعم، المحكمة مخولة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، ولكن الإلزام يكون للدول الموقعة على اتفاقية المحكمة والمصادقة على اتفاقية روما.

اليمن صادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ثم أسقط المصادقة عليها في البرلمان، لماذا؟ وهل لديكم مخاوف ما؟
- ليس هناك مخاوف، بل اعتراضات من أعضاء مجلس النواب، الذي رأى أن الاتفاقية فيها تدخل في السيادة اليمنية، وحتى الآن يرفض المصادقة عليها.

هل سيلتزم اليمن بالقرار أم سيرفضه؟
- إذا كان اليمن لن ينفذ القرار فهذا يعني أنه يرفضه.

إلى أين وصلت التحركات العربية لدفع مجلس الأمن إلى تأجيل تنفيذ هذا القرار؟
- هناك تحرك عربي أفريقي مكثف، وهو يستهدف الضغط على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وإقناعها من أجل تطبيق المادة الـ16 من اتفاقية روما لتأجيل القرار.

ألا تعتقدون أن رفض السودان القرار سيفرض عليه عزلة دولية ربما تجر إلى أزمات؟
- السودان ليس مرتبطا فقط بالدول الداعمة للقرار، وهناك موقف عربي وأفريقي معارض، والدول العربية والأفريقية إذا ظلت تتعامل مع السودان بطريقة طبيعية وتجاهلت هذا القرار فلا أعتقد أن السودان سيتأثر بالقرار.

ثمة من يرى أن عدم تعامل الخرطوم مع قرار المحكمة الدولية ربما يقوض النظام من الداخل، هل من تصورات عربية بشأن الخيارات المطروحة أمام الخرطوم؟
- لا خيارات سوى تلك المطروحة أمام الحكومة والأحزاب في السودان، وهي تقضي بالبحث في إصلاح الوضع الداخلي السوداني، وحل قضية دارفور، وتطبيق اتفاق السلام مع الجنوب، وكلها قضايا تتعامل معها القيادة السودانية والرئيس البشير بمنتهى المسؤولية.

لماذا اعتبرتم قرار المحكمة الدولية مثول رئيس عربي خطرا على الأمن في المنطقة؟
- الخطورة في قرار المحكمة تكمن في أنه يعوق جهود السلام والمصالحة في السودان، كما أن البعض يتعامل مع القضية للضغط على السلطات السودانية بهدف تقديم تنازلات، وهذا مكمن الخطورة.

لكن المحكمة تحدثت عن مقتل 300 ألف نسمة وتشريد مليوني ونصف إنسان، في حين كانت الجامعة العربية والدور العربي غائبا كليا؟
- هذا غير صحيح؛ الجامعة العربية تدخلت منذ البداية وأقيمت مؤتمرات لإعادة الإعمار في جنوب السودان. والإشكالية أن من غير الممكن أن نلقي اللوم على طرف دون الآخر، والحكومة السودانية بذلت جهود سلام كبيرة، لكن المعارضة في دارفور لم تستجب لها، ورأينا ذلك مؤخرا في الدوحة، حيث كان هناك فصائل ترفض المشاركة في جهود السلام؛ إذاً لمصلحة من ترفض هذه الأطراف مبادرات السلام!؟

لماذا اكتفى المجلس الوزاري في الجامعة العربية بالمطالبة بتأجيل تنفيذ القرار؟
- لأن ذلك هو الجانب العملي المتاح الآن، فرفض القرار يعني عدم تنفيذه، ونحن في الواقع لن ننفذه، لكن تجميد القرار هو القضية الرئيسية حاليا، وسيتم بناء عليه تعليق إجراءات المحكمة الدولية.

هل تعتقدون أن فترة العام ستكون كفيلة بإسقاط التهم عن الرئيس البشير والدخول في مفاوضات؟
- الهدف من فترة التأجيل هو إتاحة الفرصة للوصول إلى تسوية سلمية وحل قضية دارفور.


عن الساسية اليمنية



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي