حكومة الوفاق الوطني الليبية تقيل وزير الداخلية

أصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، قرارا بإيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، مؤقتا عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.

وبحسب القرار، سيتم التحقيق مع الوزير على خلفية تصريحاته وبياناته والموافقات الخاصة بالتظاهر وتعامل الوزارة مع المتظاهرين.

وأشار البيان إلى تكليف وكيل وزير الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن، بتيسير مهام الوزارة له، وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة للوزير.

ويتعرض المتظاهرون في عدد من المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق إلى قمع من جانب عناصر الشرطة والميليشيات التابعة للوفاق، حيث سجلت حوادث إطلاق نار على المحتجين السلميين.

وكان متظاهرون ليبيون قد نزلوا، الأحد، إلى شوارع عدد من المدن في غرب ليبيا في طرابلس، ومصراتة، والزاوية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادي وتفشي الفساد في أجهزة الدولة.

وفي وسط العاصمة طرابلس هتف المتظاهرون وبغالبيتهم من الشبان "ليبيا! ليبيا!" و"لا للفساد" مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.

وعند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم، 23 أغسطس، فتح مجهولون بملابس عسكرية مموهة النار على الحشود من دون إنذار مسبق، مستخدمين في ذلك بنادق من طراز كلاشنكوف وأخرى مثبتة على عربات.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المختطفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المحتجين ومحاسبة المسؤولين.

وقال التقرير إن ستة متظاهرين على الأقل قد اختطفوا، وأصيب آخرين جراء إطلاق نار حي في العاصمة الليبية طرابلس يوم 23 أغسطس، نفذته على الأرجح، "ميليشيا النواصي التابعة للوفاق".

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي، في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها، فايز السرّاج، ومقرها طرابلس، وحكومة موازية يدعمها، المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد.

وتأتي التظاهرة بعد يومين على إعلان الطرفين التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعهّدهما تنظيم انتخابات.

وعزز هذا الإعلان الآمال بتحسن الأوضاع في ليبيا، لكنه لم يبدد الشكوك في إمكان تطبيقه نظرا إلى أن البلاد تشهد منذ سنوات أعمال عنف وتدخلات خارجية مباشرة.