إندونيسيا في ظل كورونا.. المنظمات الأهلية أكثر اهتماما بالمواطن من الحكومة

أظهر استطلاع للرأي، أجرته هيئة الدراسات الإستراتيجية والتنموية في إندونيسيا، أن المنظمات المجتمعية والجمعيات الإنسانية أو الأهلية تتقدم في نظر الإندونيسيين على الهيئات الرسمية، فحسب الاستطلاع نالت جمعية رضا 17.26% من رضا المستطلَعين، وهي أكبر الجمعيات الإسلامية ومن أقدمها حيث قارب عمرها 109 سنوات، وكانت في مقدمة من ذكرها من سئلوا عن أكثر الهيئات أو المنظمات المهتمة بمصلحة المواطنين خلال جائحة كورونا. ثم تلا ذلك نقابة الأطباء الإندونيسيين (16.51%) وجمعية نهضة العلماء (12.55%).

أما على صعيد الأحزاب ودورها في مواجهة الجائحة، فقد تقدم حزب العدالة والرفاه المعارض على غيره في نظر من استطلعت آراؤهم وحصل على رضا (39.91%) تلاه حزب حركة إندونيسيا العظمى (22.23%) وفي المرتبة الثالثة حصل حزب النضال من أجل الديمقراطية وهو حزب الرئيس جوكوي على (11.33%) فقط.

وعندما سئل من استطلعت آراؤهم عن مجموعة من القرارات الحكومية، ومنها القرار الرئاسي رقم 1 لعام 2020 الذي أقره البرلمان والخاص بالتعامل المالي في جهود مكافحة كورونا والإنفاق الحكومي في هذا الشأن، قال 51.93% إنهم على اطلاع على هذا القرار و81.24% من هؤلاء غير موافقين على ما جاء فيه، وقال الباقون إنهم لا يعلمون عن صدور هذا القرار، الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في الإنفاق لمواجهة الجائحة، وعندما سئل من يعارض هذا القرار عن سبب ذلك قال 65.29% منهم إن هذا يقنن الفساد المالي والإداري، في حين قال 20.15% إنه يتجاوز حق البرلمان في مراقبة الموازنات.

ومن بين القرارات الأمنية المتخذة بداية جائحة كورونا قرار إطلاق سراح أعداد من نزلاء السجون من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكان لافتا أن 90.82% من المستجوبين عارضوا هذا القرار، وتوزعت أسباب عدم موافقتهم على قرار كهذا بين المخاوف الأمنية، ولأسباب سياسية، واحتمالية فتح الباب لإطلاق سراح سجناء الفساد المالي والإداري، ولحجج قانونية أخرى.

وتمتد أسئلة الاستطلاع للسياسات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، ويلاحظ شبه اتفاق الأغلبية الساحقة من الشارع الإندونيسي على رفض القرارات الحكومية ذات الطبيعة الاقتصادية والمرتبطة بحياة الناس اليومية، فمثلا رفض (73.14%) من المستجوبين مسودة قانون العمل ضمن مجموعة قوانين تناقش تحت مسمى مشروع القانون الجامع، والذي مازال قيد المناقشات والمداولات في البرلمان، أما أسباب معارضتهم لمشروع ذلك القانون فإنها توزعت بين قولهم بأنه يصب في مصلحة الحكومة والمستثمرين (بنسبة 28%)، ويتغافل عن حماية العمال (بنسبة 24.56%)، وأنه يفتقد للشفافية منذ أن بدأت صياغته (بنسبة 21.16%).

وفي شأن العمالة أيضا عبر (96.92%) من المستطلعة آراؤهم عن رفضهم للسماح للعمالة الصينية بالدخول إلى إندونيسيا، حسب قرارات حكومية بهذا الشأن في بعض القطاعات والمناطق، كما رفض (95.66%) القرار الحكومي برفع قيمة الرسوم الشهرية التي يسددها المواطنون للتأمين الصحي الحكومي شبه الإلزامي، وتوزعت أسباب معارضتهم لهذا الأمر بين ثلاثة أسباب رئيسية، منها، أن التأمين الصحي من مسؤولية الحكومة، وأن هذا يثقل كاهل المواطنين.

الرئيس غير راضٍ عن أداء حكومته

وقد نشرت نتائج هذا الاستطلاع بعد يوم من بث إعلام القصر الرئاسي تسجيلا مصورا لكلمة الرئيس جوكوي في اجتماع لوزراء حكومته، يوم 18 من الشهر الجاري، إلا أن التسجيل لم يظهر إلا اليوم أي بعد 12 يوما، عن التراجع الاقتصادي محليا وعالميا، في ظل ترقب المواطنين وقلقهم من تفاقم أزمة البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية بعد شهور من جائحة كورونا.

وقد بدا جوكوي غاضبا من أداء وزراء ومسؤولي حكومته مذكرا بمسؤولية الحكومة تجاه أكثر من 260 مليون نسمة، وقال "كلنا قادة ومسؤولين نتحمل مسؤولية أمام 260 مليون من سكان إندونيسيا، أريد أن نعمل بنفس الشعور وبعقلية الأزمة، عليكم أن تحذروا، توقعات المنظمات الدولية تشير إلى احتمال انكماش الاقتصاد العالمي حتى نسبة 7.6%، والبنك الدولي يتحدث عن انكماش بنسبة 5%، علينا أن نشعر بهذا الواقع، وألا نعتبر الأمر عاديا، فالوضع خطير".

وألمح الرئيس إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري أو حل بعض الهيئات الحكومية وإصدار قرارات استثنائية، وقال "سأكون صريحا بالقول إنه لم يتم إنجاز تقدم كبير في تحريك عجلة الاقتصاد والإنفاق الوزاري في المجال الصحي والمصارف الاقتصادية الأخرى" مذكرا بالعمل بعقلية استثنائية لمواجهة الوضع الخطير في ظل جائحة كورونا.

وأضاف في كلمته أمام وزرائه داخل القصر الرئاسي بجاكرتا "أريد التذكير بضرورة التعجيل بإنفاق الوزارات، وما أراه من التقرير أن الإنفاق الوزاري ما زال على حاله الاعتيادي، هناك حاجة لإنفاق وزاري لتحريك الأموال بين الناس والدفع بعجلة الاستهلاك، فمثلا ميزانية المجال الصحي: ما أنفق يشكل 1.53% فقط من الميزانية السنوية للصحة العامة، لابد من تعجيل الإنفاق وترشيده لمصارفه المناسبة".