نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: أمن الكويت خط أحمر
2020-06-17
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إن أمن الكويت خط أحمر واستئصال ما تسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية.
جاء ذلك في مداخلة له أثناء مناقشة البرلمان الكويتي رسالة من النائب عبد الوهاب البابطين بشأن تكليف الصالح بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين بدخول العمالة الوهمية.
وأوضح الصالح، أن أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة، مؤكداً أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة .
وبين أنه في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات، لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.
وقال الصالح: "لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي أعلنت الداخلية الكويتية القبض على شبكة للاتجار بالبشر وغسل الأموال، يقودها أشخاص يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى.
وحسب وسائل اعلام كويتية، وقتها، تم اكتشاف شبكة يقودها «3 حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد.
وقالت مصادر، إن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وكانوا قد استغلوا مناصبهم لجلب أكثر من 20 ألف عامل على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وأكدت المصادر أن أحد المتهمين الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد.
