نقل السلطة بماليزيا على المحك.. هل يتسلمها أنور أو يستمر مهاتير بالحكم؟

2020-02-18 | منذ 2 شهر

مهاتير محمد لم يعلن عن موقف حاسم حول الدعوات لاستمراره في رئاسة الحكومة (غيتي)سامر علاوي - كوالالمبور - يصعب تصور طلب أحزاب معارضة التصويت لمنح الثقة في البرلمان لرئيس الحكومة، لكن المعارضة الماليزية تفعلها، وتقول إنها حصلت على 138 توقيعا لأعضاء في البرلمان "من مجموع 222 عضوا" على إعلان دستوري يطالب رئيس الوزراء مهاتير محمد بإكمال رئاسة الحكومة حتى عام 2023.

الإعلان الدستوري المقترح تسبب في إرباك الأوساط السياسية الماليزية، خاصة أحزاب تحالف الأمل الحاكم، ولا سيما مع قرب استحقاق تسليم السلطة لأنور إبراهيم بحسب اتفاق موقّع بين أركان التحالف في يناير/كانون الثاني عام 2018 والذي يقضي بتداول السلطة بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم بعد عامين من الانتخابات التي جرت في 9 مايو/أيار من العام نفسه.

وعلى الرغم من تصدر الحزب الإسلامي الماليزي (باس) المعارض الدعوة لاستمرار مهاتير محمد في السلطة، فإن ردود فعل مهاتير جاءت فضفاضة لا تعبر عن موافقة أو رفض، وإنما تأكيد للمطالب تارة وإنكار علمه بها تارة أخرى، مثل قوله إنهم يريدون مني الحكم 22 عاما أخرى، وإن أحدا لم يخبره بنية التصويت لمنحه الثقة.

وتصدر حزب العمل الديمقراطي (داب) -الذي تهيمن عليه الأقلية الصينية ضمن التحالف الحاكم- رفض فكرة التصويت بالثقة لمهاتير، وطالب بشدة بتنفيذ الوعود الانتخابية، وعلى رأسها نقل السلطة من مهاتير إلى أنور بحلول الذكرى الثانية لوصول التحالف إلى السلطة، أما حزب عدالة الشعب بقيادة أنور إبراهيم فأبقى على رباطة جأشه بتصريحات حذرة تؤكد ثقته بالتزام مهاتير بوعوده.


خريطة التحالفات

ينذر التصويت بالثقة إذا ما حدث فعلا في مارس/آذار المقبل بانفراط عقد التحالف الحاكم وإعادة تشكيل التحالفات الحزبية على أسس جديدة، وذلك بالنظر إلى الاصطفاف الحزبي الذي ينجم عن التصويت.

أنور إبراهيم سيكون ثامن رئيس وزراء لماليزيا إذا تسلم رئاسة الحكومة وفقا لاتفاق انتقال السلطة (رويترز)

فالمؤيدون للتصويت من الأعضاء الذين يشكلون غالبية نسبية (138 عضوا) موزعون على أحزاب الحكومة والمعارضة، وسوف يظهرون على شكل تكتل برلماني جديد، مغاير للأسس التي بني عليها تحالف الأمل الحاكم.

وهم يمثلون حزب أبناء الأرض الموحد بزعامة مهاتير ومعهم الأعضاء الذين انضموا إليه بعد الانتخابات من المنظمة الملايوية القومية المتحدة (أمنو)، والحزب الإسلامي الماليزي وقسم من أعضاء حزب عدالة الشعب بزعامة أنور إبراهيم وبعض أعضاء حزب أمنو، وهو حزب المعارضة الرئيسي حاليا، يضاف إليهم أعضاء من ولايتي ساراواك وصباح في القسم الشرقي من ماليزيا.

أما الرافضون لاستمرار مهاتير في السلطة فهم كتلة أنور إبراهيم في حزب عدالة الشعب وحزب العمل الديمقراطي ونصف حزب أمنو تقريبا وحزب الأمانة الوطنية الذي انشق عن الحزب الإسلامي قبل الانتخابات.

مخاطر التصويت

يبدو للوهلة الأولى أن التصويت بالثقة يصب في صالح رئيس الوزراء، لكن محللين سياسيين يرون فيه نقطة ضعف، وهو يظهر مهاتير بأنه لا يتمتع بالثقة الكافية من قبل كتلة تحالف الأمل ويحتاج إلى تأكيدها من خارجها، بل إن هناك من رأى أن تصويتا جديدا على الثقة دليل على انتهاء الصلاحية المحددة بعامين.

ويتساءل البعض عن تداعيات احتمال رفض مشروع طرح الثقة من قبل رئيس البرلمان، وهو ينتمي إلى حزب الأمانة الوطنية المقرب من أنور إبراهيم وعلى خصام شديد مع الحزب الإسلامي.

فهل سيلجأ مؤيدو استمرار مهاتير إلى الملك لتفويض مهاتير الاستمرار في السلطة، ولا سيما أنهم يؤكدون أن الملك وحده صاحب الحق بتكليف رئيس الوزراء، وهو ما قد يدعو أنور إبراهيم إلى طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء.

وما يزيد من مخاطر التصويت احتمال تحول منح الثقة إلى مجازفة دستورية، حيث إن فشل التصويت بمنح الثقة يعتبر دستوريا سحبا لها، وبذلك فإن مهاتير محمد يكون قد خسر الغالبية في البرلمان تلقائيا.

المؤكد أن جميع أحزاب السلطة الرئيسية الأربعة تبذل جهدها لتجنب السقوط في فخ الانتخابات المبكرة، حيث إن نتائج جميع الانتخابات التكميلية التي أجريت في عام 2019 كانت مخيبة لآمال التحالف الحاكم، ولذلك فإن جميع المناورات داخل التحالف رغم خلافاته الداخلية تبحث عن كل الوسائل لاستمراره.


عقدة المنشار

لا أحد من أركان التحالف الحاكم ينكر وجود اتفاق بتعاقب السلطة، ليكون أنور إبراهيم ثامن رئيس وزراء لماليزيا، لكن في الوقت نفسه لا يوجد نص دستوري يجبر رئيس الوزراء على تسليم السلطة، ولذلك فإن السؤال الكبير هو، متى يقرر مهاتير محمد الوفاء بوعده؟

المعارضة تقول إنها حصلت على 138 توقيعا في البرلمان للتمديد لمهاتير في رئاسة الحكومة (الأناضول)

لقد شارف صبر أنصار أنور إبراهيم على النفاد، ويطالبون بتحديد موعد تسليم السلطة، بينما يحاول أنور إبراهيم لعب أوراقه بهدوء، مستفيدا من تجاربه السياسية السابقة، حيث كان يتهم بالاستعجال دائما، ويقول اليوم إنه انتظر السلطة عشرين عاما وليس عنده مانع من الانتظار عدة أشهر أخرى.

وقد استبعد مهاتير أن يحتفل بعيد ميلاده المئة في السلطة، وآخر موعد ألمح إليه لاحتمال تسليمه السلطة هو بعد انعقاد قمة أبيك (منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا باسيفيك) المقررة في ماليزيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرى كثيرون أن مهاتير لا يحتاج عن إعلان دستوري للاستمرار في السلطة، لكن النظام السياسي الحالي مرهون بكلمة الفصل، وهي تاريخ تسليمه السلطة لأنور إبراهيم، لأن البديل قد يكون في صالح المعارضة الحالية.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي