المعاهد الاقتصادية متشائمة حيال تعافي الاقتصاد الألماني

برلين- أعلنت معاهد اقتصادية ألمانية عديدة الخميس 4 سبتمبر 2025، عن خفض توقعاتها لنمو النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026، وهو خبر سلبي للحكومة التي تواجه صعوبة في إقناع المواطنين بإجراءات الدعم التي تتبعها.

وتوقع معهد إيفو في ميونيخ ومعهد لايبنيتز لأبحاث الاقتصاد في هيسن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,2% في العام 2025، بينما توقع معهد كيل نموا بنسبة 0,1%. وجميع هذه المعاهد كانت قد توقعت في بداية الصيف زيادة بنسبة 0,3%.

وعلق معهد كيل أن "الاقتصاد الألماني ينتظر عوامل تحفيز ملموسة" و"لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ".

كما خفّض الخبراء توقعاتهم لعام 2026، الذي كان يُفترض أن يشهد انتعاشا اقتصاديا مدفوعا بمئات مليارات اليورو التي خصّصتها الحكومة للاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية.

توقع معهدا إيفو وكيل نموا بنسبة 1,3% في العام المقبل، مقارنة بـ 1,5% و1,6% سابقا، أما معهد لايبنيتز لأبحاث الاقتصاد في هيسن فخفض توقعه بمقدار 0,4 نقطة ليصل إلى 1,1%.

وأشار معهد لايبنيتز لأبحاث الاقتصاد في هيسن إلى أن "ألمانيا تصبح أكثر اعتمادا على برامج الإنفاق العام"، بينما "الاستثمارات الخاصة لا تزال ضعيفة".

وعبر معهد إيفو عن رأيه قائلا "من دون إصلاحات هيكلية جريئة، قد تكون هذه الحوافز المالية مجرد وهج موقت للاقتصاد".

وذكر المعهد تخفيضات الضرائب الموعودة للشركات والمستهلكين في اتفاق الائتلاف الحكومي بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين.

وقدمت الحكومة الأربعاء مشروعي قانونين يهدفان إلى خفض تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو على مدى أربع سنوات، لكن هذه الخطوة لقيت ردود فعل متباينة في القطاع الصناعي.

من جهته، أشار تيمو وولمرشويزر من معهد "إيفو" إلى أن "الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تُلقي بثقلها على الاقتصاد الألماني بشكل ملموس"، رغم أن حالة عدم اليقين "قد تبدأ بالتراجع تدريجا" بفضل الاتفاق التجاري المُبرم بين واشنطن وبروكسل.

وأوضح أن هذا الاتفاق، الذي أسفر عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، "لن يُحدث تأثيرا فوريا على التوقعات الاقتصادية"، لأن الرسوم الفعلية لم تشهد تغييرات كبيرة حتى الآن.

في المقابل، رأى معهد لايبنيتز لأبحاث الاقتصاد في هيسن أن غموض هذا الاتفاق، إلى جانب احتمال فرض رسوم إضافية على بعض القطاعات الصناعية، قد يؤديان إلى تدهور أكبر في التوقعات الاقتصادية مستقبلا.

يُشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل انكماشاً بنسبة 0,3% في الربع الثاني من العام، وهو تراجع تجاوز التوقعات ويُعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الرسوم الجمركية.