دعا البرلمان لاعتماد خطته.. ميرتس يعتبر تأخير إعادة تسليح المانيا "يتّسم بعدم المسؤولية"

برلين - دعا المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس النواب الخميس 13مارس2025، إلى اعتماد مشروعه الاستثماري الضخم، معتبرا أن تأخير إعادة تسليح البلد في وقت تسعى أوروبا إلى الإمساك بزمام أمنها بعد التقلبات الأميركية "يتّسم بعدم المسؤولية".

وقال زعيم الائتلاف المحافظ بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي في معرض دفاعه عن مشروعه غير المسبوق المقدّر بمئات مليارات اليورو "قد نكون أمام قرار تاريخي كبير لبلدنا".

ووضع المشروع بالتعاون مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي من المرتقب أن يتحالف معه المحافظون لتشكيل الحكومة المقبلة.

وشدّد ميرتس على ضرورة أن تتحرّك "ألمانيا لزيادة قدراتها الدفاعية، وذلك على وجه السرعة... إذ إن أي تأخّر إضافي يتّسم بعدم المسؤولية".

وينصّ البرنامج على تخفيف ضوابط الديون في ما يتصل بالإنفاق العسكري، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو على مدى عشر سنوات للبنى التحتية الأساسية.

يتطلب اعتماد المشروع تعديل الدستور، ما يعني ضرورة أن ينال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو يشكل حجر الزاوية لحكومة ميرتس المقبلة.

ولكن مصيره لم يحسم بعد، إذ يهدد الخضر الذين تعد أصواتهم أساسية، باستخدام حق النقض، منتقدين خصوصا افتقار البرنامج إلى إصلاحات أوسع في مجالي الأمن وحماية المناخ وإلى مراجعة شاملة لضوابط المديونية.

- مهمة أكبر من "حدود بلدنا" -

وفي حال أخفق فريدريش ميرتس (69 عاما) الذي أشاد الخارج بجرأته ويده الممدودة إلى أوروبا في مجال الدفاع في مسعاه، فستتعرض مخططاته إلى ضربة قوية.

وقال المستشار القادم "أنظار العالم أجمع متّجهة... إلى ألمانيا. ونحن نتولّى في الاتحاد الأوروبي والعالم مهمّة يتعدّى نطاقها حدود بلدنا".

وأشار إلى أن الانعطافة الاستراتيجية للولايات المتحدة وتقاربها مع روسيا يحتّمان على أوروبا الإمساك بزمام أمنها وزيادة النفقات العسكرية بشدّة.

لا يخفي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بدوره قلقه في هذا الخصوص. وشدّد زعيمه لارس كلينغبايل الخميس على "دور القيادة" الذي ينبغي أن تضطلع به ألمانيا خصوصا في ظلّ "تفاقم" الوضع الدولي "بعد أكثر في الأسابيع الأخيرة".

وأمام الأحزاب أسبوع للتوصل إلى حل وسط. ويسعى ميرتس إلى دفع البرلمان الألماني الحالي إلى اعتماد هذه التدابير الجديدة.

ويعود ذلك إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتشدد سيكون لهما أقلية معطلة في البرلمان الجديد الذي سيجتمع أعضاؤه في 25 آذار/مارس.

وسيكون حزب البديل من أجل ألمانيا ثاني أكبر قوة سياسية في المجلس الجديد، بعد أن تعزز وضعه في الانتخابات التشريعية.

- العودة إلى حالة الشلل -

وسيلتئم النواب مجدّدا للتصويت على النصّ في 18 آذار/مارس قبل اعتماده من المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثّل ولايات البلد كافة.

وإذا لم يعتمد النصّ، هناك بالفعل خطر كبير بالعودة إلى حالة الشلل التي طبعت حكومة أولاف شولتس المنتهية ولايتها القائمة على تحالف الاشتراكيين الديموقراطيين مع حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر، بحسب عدّة مراقبين.

ويتعين على أكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى عامين من الركود، أن يعمل أيضا على إصلاح نموذجه الصناعي المتضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية، وكل ذلك في سياق متوتر مع زيادة واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الأوروبيين.

ويواجه فريدريش ميرتس، المنافس السابق لأنغيلا ميركل، عقبة محتملة أخرى مع تقديم حزبي البديل من أجل ألمانيا واليسار طلبا إلى المحكمة الدستورية لمنع التصويت في البرلمان. ويزعم حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا وجود خطأ إجرائي.

وإذا لم تسر الأمور كما يريد، فستكون لدى ميرتس رغم ذلك أدوات لتوفير القدرات المالية.

ويمكن تعليق "كابح الديون مؤقتا من خلال إعلان وقوع صدمة سلبية كبرى"، كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19. وتقع التوترات الجيوسياسية الحالية ضمن هذه الفئة، كما يؤكد الخبير الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرينبيرغ. ولتحقيق هذه الغاية، لن يحتاج سوى إلى غالبية بسيطة في البرلمان.

ويضيف شميدينغ أن ألمانيا قد تعدل أيضا موقفها المتردد بشأن الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع أو المساعدات لأوكرانيا.

لكن في أسوأ السيناريوهات، فإن الفشل في إقرار البرنامج "قد يؤدي أيضا إلى نهاية مفاوضات الائتلاف" التي تبدأ في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديموقراطي، كما تحذّر مجلة دير شبيغل.

وتهدف هذه المفاوضات، استنادا إلى اتفاق مبدئي أعلن عنه السبت، إلى تشكيل حكومة جديدة بحلول 20 نيسان/أبريل.