المفوضية الأوروبية تريد إعادة تسليح أوروبا ومساعدة أوكرانيا "فورا"  

بروكسل - كشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء 4مارس2025، عن خطة "لإعادة تسليح أوروبا" تهدف إلى حشد نحو 800 مليار يورو للدفاع عنها، وتلحظ أيضا تقديم مساعدات "فورية" لأوكرانيا بعد تجميد المساعدات الأميركية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي "تواجه أوروبا خطرا واضحا وحاضرا بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا".

وأضافت في الرسالة التي تقدم خطة من خمسة أجزاء لتعزيز الدفاع الأوروبي "مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك".

ستناقَش الخطة التي أطلقت عليها تسمية "إعادة تسليح أوروبا" خلال قمة طارئة تعقد الخميس في بروكسل.

وأضافت أن هذا المشروع سيقدم مساعدات "فورية" لأوكرانية، بعد القرار الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف.

وتعتمد "الركيزة" الأولى لهذه الخطة بشكل أساسي على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله.

وأكدت فون دير لايين بذلك رغبتها في تشجيع الدول على إنفاق المزيد على دفاعها من دون أن تضطر للتقيّد بالقواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها بالحد من عجزها العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مسؤول في المفوضية طالبا عدم كشف هويته أن الدول الـ27 ستكون قادرة على تخصيص 1,5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام لمدة أربع سنوات دون أن تكون عرضة لأخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند احتساب العجز المفرط.

وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وتنص "الركيزة" الثانية على توفير نحو 150 مليار يورو في شكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.

اعتماد هذه الآلية الجديدة لن يكون ملزما لأحد، الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف دول أعضاء، على غرار هولندا، لا رغبة لديها بإنشاء دين مشترك جديد في الاتحاد الأوروبي.

ويُفترض استخدام هذه الأموال بالدرجة الأولى للاستثمار في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحا، مثل الدفاع المضاد للطائرات، والصواريخ، والمسيّرات والأنظمة المضادة للمسيّرات، وأنظمة المدفعية.

- "مساعدة عسكرية فورية" -

وأكدت فون دير لايين أنه بفضل هذه المعدات "يمكن للدول الأعضاء أن تكثّف بشكل هائل دعمها لأوكرانيا. ما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".

وقال الخبير في قضايا الدفاع في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي كامي غران في مقابلة مع وكالة فرانس برس "قد يساعد هذا في تمويل أو تسريع بعض المشتريات". لكنه لفت إلى أن "النتائج ستظهر في غضون أسابيع أو أشهر وليس على الفور، ولكن هذا مهم لأن تأثيرات القيود الأميركية ستكون محسوسة أيضا في غضون بضعة أشهر".

وتعتزم المفوضية أيضا استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرمانا في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى صناديق التماسك، لتمويل مشاريع الدفاع. ويصل إجمالي هذه الأموال للفترة 2021-2027 إلى 392 مليار يورو، لكن المفوضية لم تحر تقييما للمبالغ التي يمكن إعادتها، وفقا لأحد مسؤوليها.

وتعتزم رئيسة المفوضية تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع. لا يملك البنك حاليا ترخيصا بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته ناديا كالفينو دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهّلة لهذه الغاية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال مسؤول قريب من الملف الثلاثاء إن الاستثمارات في "معدات للقطاع العسكري أو الأمني" ستكون ممكنة، إنما ليس في مشاريع تتّصل بـ"الذخيرة أو الأسلحة".

وأخيرا، ترغب المفوضية الأوروبية في حشد المزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا.

وجاءت إيجابية للغاية ردود الفعل الأولية في العواصم الأوروبية، خصوصا في برلين وروما. ورحّبت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك بـ"خطوة أولى مهمة" كما رحّب نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني بـ"خطوات ملموسة إلى الأمام نحو بناء دفاع أوروبي لا غنى عنه".