الصين تعزز ميزانيتها الدفاعية  

بكين - أعلنت الصين الأربعاء 5مارس2025، زيادة ميزانيتها العسكرية للعام 2025 بنسبة 7,2%في ظل الخصومة الجيوسياسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة والتوتر مع تايوان، فيما اعتبر بعض الخبراء هذه النسبة معتدلة.

وصدر هذا الإعلان عند افتتاح الدورة السنوية للبرلمان بمشاركة آلاف المندوبين في بكين.

وتعتزم الصين إنفاق 1784,7 مليار يوان (245,7 مليار دولار) على الدفاع وهو مبلغ أدنى بثلاث مرات من الميزانية العسكرية الأميركية. وهذه الزيادة مساوية لزيادة العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح في شباط/فبراير أن يخفض الأميركيون والروس والصينيون ميزانياتهم العسكرية إلى النصف.

واعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذه الفكرة "جيدة" لكن وزارة الدفاع الصينية أبدت شكوكا بشأنها داعية واشنطن إلى "تطبيق (شعار) +أميركا أولا+" في هذا المجال"، وهو الشعار الذي أعلنه ترامب عنوانا لسياسته.

كذلك، صدر الإعلان في وقت يعتزم الأوروبيون زيادة ميزانياتهم العسكرية بوجه انسحاب الولايات المتحدة من القارة.

وتؤكد الصين أنها تعتمد سياسة عسكرية "دفاعية" تهدف فقط إلى الحفاظ على سيادتها، ولو أنها تلوح بالسيطرة على مناطق تعتبرها جزءا من أراضيها.

وفي طليعة هذه المناطق تايوان، وكذلك قسم كبير من جزر بحر الصين الجنوبي حيث وقعت العام الماضي عدة حوادث مع الفيليبين، وجزر سنكاكو التابعة لليابان.

- "منطقي" -

وتبرر الصين زيادة إنفاقها العسكري بضرورة تحسين أوضاع جنودها وإجراء تدريبات وتوفير معدات أفضل.

وقال أدم ني المحلل الأسترالي الذي يحرر الرسالة الإخبارية "تشاينا نيكان" إن "النفقات تتمحور على تطوير المستوى التكنولوجي وإعادة هيكلة القوات وتوسيع القدرات البحرية والفضائية" إضافة إلى "الردع النووي".

ويتحتم على الصين على سبيل المثال تمويل إرسال طائرات عسكرية يوميا إلى محيط تايوان بهدف إبقاء الضغط على سلطات الجزيرة.

وعلى المستوى العالمي، تخصص الولايات المتحدة أعلى ميزانية عسكرية بلغت 916 مليار دولار عام 2023، بفارق كبير عن الصين (296)، بحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام.

وتليهما روسيا (109) والهند (83,6) والسعودية (75,8) والمملكة المتحدة (74,9) وألمانيا (67) وأوكرانيا (66,8) وفرنسا (61,3).

ويشتبه محللون أجانب بأن الإنفاق العسكري الصيني الحقيقي أعلى من الأرقام المعلنة، في وقت تزيد بكين ميزانيتها باستمرار منذ عقود بموازاة نموها الاقتصادي.

وبعدما بقيت لفترة طويلة أعلى من 10%، انخفضت الميزانية تحت هذه العتبة منذ العام 2016.

ورأى نيكلاس سفانستروم مدير معهد سياسة الأمن والتنمية للأبحاث ومقره في ستوكهولم أن الميزانية "منطقية، لا سيما وأن الأوروبيين أيضا يزيدون إنفاقهم في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا والتهديدات للأمن الأوروبي".

ولفت إلى أن الصين "قوة سياسية واقتصادية متنامية بحاجة إلى الدفاع عن مصالحها" موضحا أنه في ظل "تصاعد نقاط التوتر الجيوسياسي" بين الصين والولايات المتحدة وفي بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان لا يمكن لبكين "إبطاء إنفاقها العسكري".

- خلف واشنطن -

ويبقى هذا الإنفاق متواضعا بالمقارنة مع وزن الصين الاقتصادي، وكان يمثل عام 2023 نسبة 1,67% من ناتجها المحلي الإجمالي، بفارق كبير خلف روسيا (5,86%) والولايات المتحدة (3,36) وفرنسا (2,06).

بالمقارنة، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى زيادة هذه النسبة إلى "حوالى 3 أو 3,5%".

وأوضح أدم ني أنه "إن كانت ميزانية الدفاع الصينية تزداد من حيث قيمتها المطلقة، فهي تمثل حوالى 5% من الإنفاق العام الإجمالي، وهذا أدنى بكثير من الولايات المتحدة (9%) وروسيا (أكثر من 30%)"، ما يوحي بأن الصين "لا تخصص موارد وطنية هائلة لعسكرتها".

وتابع "يبقى أنه يمكن تفهم قلق بعض الدول، ولا سيما تلك التي تقوم خلافات بينها وبين بكين، حيال إمكانية استخدام الصين جيشها ... لدعم أهدافها الدولية".

وفي ظل كل هذه الاعتبارات، هل ترتقي بكين قريبا إلى مستوى واشنطن عسكريا؟

قال جيمس شار الأستاذ في جامعة التكنولوجيا في نانيانغ (سنغافورة) إنه على صعيد الأسلحة، فإن الصين "حسنت نفسها كثيرا، لكنها تبقى خلف الجيش الأميركي على عدة أصعدة، ولا سيما بشأن امتلاك قاذفة إستراتيجية +شبح+ خاصة بها" لا يزال نموذجها قيد التطوير.

كذلك، لا تملك الصين سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج، في جيبوتي، فيما تملك واشنطن مئات القواعد.

ولفت أدام ني إلى أن الولايات المتحدة لديها "جيش مصمم لتنفيذ عمليات في الخارج وامتلاك نفوذ على صعيد العالم أجمع" في حين أن الصين تسعى "بالمقام الأول لتكون قوة عسكرية إقليمية".