مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن الفاشر السودانية  

الخرطوم- يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس 13يونيو2024،على مشروع قرار يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور السوداني والتي يقيم فيها مئات آلاف المدنيين.

النص الذي أعدته المملكة المتحدة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر، ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال والتصعيد في الفاشر ومحيطها".

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق في رئاسة مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.

والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد ظلت بمنأى نسبيا عن القتال منذ فترة طويلة. وكانت المدينة التي تستضيف العديد من اللاجئين بمثابة مركز إنساني للإقليم الشاسع في غرب السودان المهدد بالمجاعة.

لكن في 10 أيار/مايو، اندلع قتال عنيف، ما أثار مخاوف من حدوث تحول جديد "مثير للقلق" في النزاع، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون أمن المدنيين". ويدعو جميع الأطراف إلى السماح بخروج المدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر "بما ينسجم مع القانون الدولي".

كما يطلب النص من أنطونيو غوتيريش تقديم "توصيات" لتعزيز حماية المدنيين في السودان.

في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.

ويدعو مشروع القرار الجديد الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، في وقت تهدد فيه المجاعة ملايين السودانيين. ويدعو خصوصا إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي بين تشاد والسودان.

كما يحضّ جميع الدول الأعضاء على "الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج النزاع وعدم الاستقرار" ويطالب باحترام حظر الأسلحة، من دون تسمية أي دولة.

وفي تقريرهم الذي نشر في كانون الثاني/يناير، دان الخبراء المكلفون من المجلس انتهاكات لحظر الأسلحة، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى عدة دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، المتهمة بإرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع.