مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي: التقدم في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة "من المرجح أن يُستأنف".  

واشنطن- قال مسؤول كبير في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الثلاثاء21مايو2024، إن التقدم في حرب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ضد التضخم "من المرجح أن يتم استئنافه" الشهر الماضي، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي ربما يكون غير ضروري.

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل، مما زود صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الأخبار الجيدة بعد الارتفاع الطفيف في الربع الأول الذي دفع بعض المسؤولين إلى التساؤل عما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في مؤتمر في واشنطن "بيانات التضخم لشهر أبريل تشير إلى أن التقدم نحو 2% قد استؤنف على الأرجح"، في إشارة إلى هدف البنك المركزي الأمريكي طويل المدى البالغ 2%.

وأضاف والر، وهو عضو دائم التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي: "شهر واحد لا يشكل اتجاها، لكن هذه البيانات تشير إلى أن السياسة تقوم بعملها لتخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المتجدد في خفض التضخم".

وقال "لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يقولوا أبدا أبدا، لكن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في سعر الفائدة ربما تكون غير ضرورية".

من المرجح أن تكون لهجة والر الأكثر إيجابية موضع ترحيب من قبل الأسواق المالية، التي استوعبت سلسلة من التوقعات الأقل إيجابية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي.

يوم الاثنين، قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار – وهو عضو دائم آخر في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك – إن البيانات الأخيرة لم تمنحه "الثقة المتزايدة" التي يحتاجها لدعم تخفيف السياسة النقدية.

بدا والر ملاحظة أكثر تفاؤلاً يوم الثلاثاء – ولكن مع بعض التحذيرات الملحوظة.

وقال "بينما تمثل بيانات التضخم في أبريل تقدما، فإن مقدار التقدم كان صغيرا"، مضيفا: "يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعته اللجنة".

وأضاف: "ومع ذلك، في غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح لدعم تخفيف موقف السياسة النقدية".