أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية ومراقبة المخاطر

في خطوة تاريخية تؤكد التزام المجتمع الدولي بالتقدم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يهدف إلى تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر وفقاً لموقع الشرق الأوسط.

يعكس هذا القرار، الذي بدأته الولايات المتحدة، ودعمه تحالف مكون من 123 دولة، بما في ذلك الصين في الثاني من مارس (آذار) الحالي، وحدة بارزة بين جميع الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» البالغ عددها 193 دولة. كما يظهر تصميماً جماعياً على توجيه تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام للإنسانية.

اعتراف عالمي بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي

يسلط اعتماد هذا القرار من دون تصويت، من خلال اتفاق توافقي، الضوء على الاعتراف العالمي بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة إلى إنشاء مجموعة أساسية من المبادئ التي توجه تطوره المتسارع.

ويدل هذا الإجماع على مستوى غير عادي من التعاون الدولي، الذي يجمع دولاً ذات وجهات نظر متنوعة، بما في ذلك روسيا والصين وكوبا، ويمثل لحظة نادرة من الاتفاق في عالم غالباً ما يتسم بالخلاف.

وقد أشاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، بهذا التطور باعتباره خطوة هائلة إلى الأمام في الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على دور القرار في حشد الدعم العالمي للمبادئ التي ستحكم تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه.

أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فاعتبر أنه «باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي قادته الولايات المتحدة، تحدثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصوت واحد لتحديد توافق عالمي حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة». تبع تصريحات بلينكن بيان لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكدت فيه ترحيب بلادها «باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحدد مبادئ نشر واستخدام الذكاء الاصطناعي». كما نوّهت السفيرة الأميركية لدى «الأمم المتحدة» ليندا توماس غرينفيلد بالفرصة الحالية والتزام المجتمع العالمي بتشكيل إدارة هذه التكنولوجيا.

سد الفجوة الرقمية

يسعى القرار إلى سد الفجوة الرقمية التي تفصل الدول الغنية عن نظيراتها النامية، وضمان المشاركة العادلة في مناقشات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى التكنولوجيا. ويؤكد على الأهمية الحاسمة لتمكين الدول النامية من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدد لا يحصى من التطبيقات، من الرعاية الصحية والزراعة إلى التعليم وإدارة الكوارث، وبالتالي تعزيز التقدم التكنولوجي الشامل.

واعترافاً بالوتيرة السريعة التي تتقدم بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يدعو القرار إلى توافق عالمي عاجل حول إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون آمنة ومأمونة ومتوافقة مع حقوق الإنسان. وهو يدرك الحاجة إلى حوار مستمر حول مناهج الحوكمة للتكيف مع المشهد المتطور لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد الدكتورة فاطمة باعثمان، وهي أول سعودية حاصلة على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي الحديث، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، من الرياض، على أهمية تحديد وإيضاح مسؤوليات مطوري وشركات الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز القوي على القيمة والشفافية وقابلية الشرح. ولتحقيق ذلك، تقترح باعثمان إنشاء فريق تكنولوجي مخصص مسؤول عن وضع سياسات الذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع مبادئ الذكاء الاصطناعي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأهداف التنمية المستدامة. ويؤكد هذا النهج على ضرورة دمج الوعي بحقوق الإنسان في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، ما يضمن أن المطورين وأصحاب المصلحة على حد سواء على علم تام بالمبادئ والأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بمصالح البشرية.

ضمان خصوصية البيانات ومعالجة التحيزات وقضايا التمييز

من أهم توصيات الدكتورة فاطمة باعثمان هو إعطاء الأولوية لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والواضحة والأخلاقية التي تدعم العدالة والشفافية والمساءلة وقابلية الشرح طوال دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك تدابير صارمة لضمان خصوصية البيانات ومعالجة التحيزات المحتملة وقضايا التمييز التي قد تنشأ. كما تشدد على أهمية الحفاظ على مراعاة خلق القيم الإنسانية المفيدة في كل خطوة من خطوات عملية التطوير، وهو أمر بالغ الأهمية، وكذلك الحاجة إلى تحديد وتقييم التأثيرات الاجتماعية الإيجابية للذكاء الاصطناعي على البشر والحكومات مع معالجة أي آثار سلبية بشكل استباقي.

وعندما يتعلق الأمر بتحقيق إجماع عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، تشير الدكتورة فاطمة باعثمان بالتحديات والفرص الكامنة. وتعدّ أن هذه التحديات الأساسية تنبع من وجهات النظر والأولويات المتباينة لمختلف البلدان، التي تتأثر بقيم كل منها، وأنظمتها، وظروفها الاقتصادية، والمخاوف الأمنية، ومستويات الإبداع التكنولوجي.

وتعتقد الدكتورة فاطمة باعثمان أن الخطوة الحاسمة نحو الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وفوائدها تنطوي على فهم الفرص الهائلة التي تقدمها. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نظام بيئي متكامل للذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات العامة، ودفع الابتكار عبر الشركات والصناعات، وتعزيز البحث العلمي. ومن الممكن أن يؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جداول أعمال التنمية الوطنية إلى توجيه الدول نحو استخدام أكثر فاعلية وإفادة للذكاء الاصطناعي، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية.

ترحيب شركات التقنية الكبرى

وفي سياق المناقشات التنظيمية، أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى حد كبير عن دعمها لتنظيمات الذكاء الاصطناعي، في حين دعت إلى إنشاء أطر تستوعب نماذجها التشغيلية.

ويعترف القرار أيضاً بمبادرات «الأمم المتحدة» الأخرى، بما في ذلك الجهود التي يقودها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في الرفاهية العالمية. ويدعو إلى بذل جهد تعاوني بين الدول والهيئات الإقليمية ومجتمع التكنولوجيا والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتطوير أطر تنظيمية تعزز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة وتحمي من سوء الاستخدام.

وبينما تتحرك الدول والمنظمات الدولية لترجمة هذه المبادئ إلى أفعال، يُعد القرار بمثابة منارة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف «الأمم المتحدة» للتنمية المستدامة لعام 2030. ويحثّ الدول الأعضاء على دعم البلدان النامية في الوصول إلى فوائد التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة. ويشدد على ضرورة دعم حقوق الإنسان طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

قرار أوروبي سابق مماثل

وفي 13 من شهر مارس (آذار) الحالي، اعتمد الاتحاد الأوروبي رسمياً قانون الذكاء الاصطناعي، وهو أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 523 صوتاً مقابل 46 صوتاً وامتناع 49 عن التصويت. وبعد بعض الخطوات الإجرائية، من المتوقع أن تصبح هذه القواعد سارية بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين.

وتحظر لوائح الاتحاد الأوروبي كثيراً من التقنيات، بما في ذلك المراقبة البيومترية، وأنظمة التسجيل الاجتماعي، والشرطة التنبؤية، و«التعرف على المشاعر»، وأنظمة التعرف على الوجه غير المستهدفة. وعلى الرغم من كونه قانوناً تابعاً للاتحاد الأوروبي، فإن قانون الذكاء الاصطناعي سينطبق على الشركات في جميع أنحاء العالم التي تمارس أعمالاً تجارية في الكتلة الأوروبية.

ويمكن أن يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات بنسبة 7 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، ما يثير قلق شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتلقى تنظيمات أكثر ملاءمة في الولايات المتحدة.