"أوبن إيه آي" تعقد شراكة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية ومجموعة "بريسا" الإعلامية الإسبانية
ا ف ب - الأمة برس
2024-03-14
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأربعاء عن شراكات مع صحيفة "لوموند" الفرنسية ومجموعة "بريسا ميديا" الإعلامية الإسبانية، مبدية عزمها تطوير الاستخدامات المتعلقة بالأخبار لأداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" الخاصة بها.
وقالت الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو في منشور عبر الإنترنت إن الاتفاق يخوّل "أوبن إيه آي" استخدام محتويات من صحيفة "لوموند" الفرنسية ومنشورات "بريسا ميديا" التي تشمل "إل باييس" و"سينكو دياس" و"إل هافبوست"، لتدريب النماذج التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس العمليات في "أوبن إيه آي" براد لايتكاب في المنشور "نرمي من خلال الشراكة مع +لوموند+ و+بريسا ميديا+ إلى تمكين مستخدمي +تشات جي بي تي+ حول العالم من الاطلاع على الأخبار بطرق جديدة تفاعلية وعميقة".
وفي الأشهر المقبلة، سيتمكن مستخدمو "تشات جي بي تي" من الحصول على ملخصات لمحتوى الأخبار من الناشرين، إضافة إلى روابط للمقالات الأصلية، بحسب "أوبن إيه آي".
وقال الرئيس التنفيذي لصحيفة لوموند الفرنسية لويس دريفوس في المنشور إن "هذه الشراكة مع +أوبن إيه آي+ تتيح لنا توسيع نطاق وصولنا ودعم التزامنا بتقديم قصص إخبارية دقيقة وموثقة ومتوازنة على نطاق واسع".
ووصف صحيفة لوموند بأنها المنفذ الإخباري الرائد في فرنسا حيث تضم 600 ألف مشترك وأكثر من مليوني مستخدم لخدماتها الإلكترونية يومياً.
وأشار دريفوس إلى أن "شراكتنا مع أوبن إيه آي خطوة استراتيجية لضمان نشر معلومات موثوقة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي، وحماية نزاهتنا الصحافية وتدفقات الإيرادات في هذه العملية".
ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للشراكات.
ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بريسا ميديا" كارلوس نونييز التحالف مع "أوبن إيه آي" بأنه "خطوة نحو مستقبل للأخبار" تندمج فيه التكنولوجيا والخبرة البشرية لخدمة القراء.
وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت عن شراكات العام الماضي مع وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "أكسل سبرينغر".
وأعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية الأربعاء على القوانين الأكثر شمولاً في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي، بما يشمل أنظمة قوية مثل برنامج "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي".
ويركّز قانون الذكاء الاصطناعي على الاستخدامات الأكثر خطورة للتكنولوجيا من القطاعين الخاص والعام، مع فرض التزامات أكثر صرامة على مقدّمي الخدمات، وقواعد شفافية أكثر تشدداً تطال أقوى النماذج مثل تشات جي بي تي، فضلا عن حظر تام على الأدوات التي تُعتبر خطيرة للغاية.
