الاحتياطي الفيدرالي: نسير في الطريق الصحيح ضد التضخم لكن "ليس بعد" عند نقطة خفض أسعار الفائدة  

واشنطن- قال مسؤول كبير، الجمعة 2فبراير2024، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يسير على الطريق الصحيح في حربه ضد التضخم، لكن "ليس بعد" عند النقطة التي ينبغي أن يبدأ عندها خفض أسعار الفائدة.

يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة منذ عام 2022، حيث رفع سعر الإقراض الرئيسي ثم أبقى عليه عند أعلى مستوى في 23 عامًا حيث يهدف إلى خفض التضخم نحو هدفه طويل المدى البالغ 2 بالمائة.

وفي الأشهر الأخيرة، أظهر الاقتصاد الأمريكي علامات مرونة مدهشة، حتى مع استمرار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في رحلته نزولاً نحو 2% - مما أدى إلى تغذية التفاؤل بأنه قد يكون جاهزاً تقريباً للبدء في خفض أسعار الفائدة.

يوم الأربعاء، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن لجنة تحديد الأسعار لا تتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في مارس.

وفي حديثها في حدث أقيم في هاواي يوم الجمعة، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها تشعر بالتشجيع بسبب الانخفاض الأخير في التضخم، وتوقعت أن تستمر الزيادات في الأسعار في التباطؤ نظرًا لارتفاع مستوى أسعار الفائدة.

وقالت في تصريحات معدة: "إذا استمرت البيانات الواردة في الإشارة إلى أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%، فسيصبح من المناسب في النهاية خفض سعر الفائدة تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكل مفرط".

وتابعت: "من وجهة نظري، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة"، مضيفة أن "عددًا من مخاطر التضخم المهمة لا تزال قائمة".

ومن بين المخاطر الصعودية التي أشارت إليها والتي يمكن أن تشعل التضخم من جديد "الخطر البارز لامتدادات الصراعات الجيوسياسية"، وهي إشارة محتملة إلى الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت إن تخفيف الظروف المالية يمكن أن يوقف التقدم المحرز ضد التضخم، وكذلك خطر "استمرار ضيق سوق العمل الذي قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع تضخم الخدمات الأساسية".

وقالت: "ما زلت على استعداد لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو انعكس".

وبينما أدلت بومان بتصريحات مماثلة من قبل، فإن اختيارها للقيام بذلك بعد فترة وجيزة من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة يسلط الضوء على رغبة صناع السياسات في الإشارة إلى استعدادهم للمضي قدمًا بعناية في الأشهر المقبلة.