حاكمة البنك المركزي التركي متهمة بمحاباة عائلتها  

أنقرة- اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

تولت المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت البالغة 44 عامًا، هذا المنصب مطلع حزيران/يونيو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان، لتكون أول إمرأة تشغله.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول إركان، الذي "لا يجرؤ أحد على معارضته".

أكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك لصحيفة "سوزجو" القريبة من المعارضة هذا الأسبوع "طُردت بأمر من والدها. (...) هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك".

وطُردت بوزكورت بناءً على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

كما نقلت قناة دويتشه فيله الناطقة بالتركية عن موظف آخر فضل عدم الكشف عن هويته، قوله "يتدخل إيرول إركان في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية (...) ويعطيهم تعليمات مباشرة. ويعاني الموظفون العاملون في طابق الإدارة من مضايقات".

ورفضت أركان هذه الاتهامات منددة ب"معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا".

كما هددت الحاكمة الجمعة على موقع "إكس" بتقديم شكوى إلى القضاء ضد "المسؤولين عن المعلومات الكاذبة".

عاشت إركان لعقدين في الولايات المتحدة حيث درست قبل أن يتم تعيينها في أنقرة ضمن فريق من الاقتصاديين الذين تدربوا بشكل خاص في وول ستريت، والمكلفين إخراج تركيا من الأزمة بعدما ناهز التضخم 65% في 2023.

وأثارت غضب إردوغان عندما قالت لصحيفة تركية في كانون الأول/ديسمبر، إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

ولم يعلق إردوغان ولا وزير الاقتصاد محمد شيمشك على الاتهامات التي وجهت الى إركان.