ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات 

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين قانون أساس "الحد من المعقولية" والذي قدمته الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قبل حرب غزة ضمن حزمة "الإصلاح القضائي" التي أثارت جدلا وسعا. 

والقانون المسمى "الحد من المعقولية" يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

في التفاصيل، قالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، أي الأغلبية.

كما لفتت إلى أن البند المعدل الذي أبطلته ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي فإن أهمية قرار المحكمة العليا الصادر اليوم، تكمن في أنه يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أتون أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان.

 وأشار الموقع إلى أن رد الفعل القوي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه السياسيين اليمينيين المتطرفين قد يدفع وزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى مغادرة حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

وبحسب الموقع فإذا ترك جانتس، وهو جزء من تحالف الوحدة الوطنية المعارض، الحكومة الحالية، فسيترك ذلك لإسرائيل مع حكومة يمينية متطرفة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب، الأمر الذي قد يكون له آثار على دعم الولايات المتحدة تجاه حرب غزة.

وقضت المحكمة بضرورة إلغاء القانون لأنه يلحق ضررا خطيرا وغير مسبوق بالطابع الديمقراطي لإسرائيل.

وحكم 12 من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا بأن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء الرقابة القضائية على القوانين الأساسية والتدخل في الحالات القصوى عندما يتجاوز الكنيست سلطته التشريعية.   

وكان من شأن القانون الذي ألغته المحكمة اليوم أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وجاء القانون ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد بدأت مطلع العام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.