ثبات معدل التضخم في تركيا عند حوالى 61%  

أنقرة: بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند حوالى 61 في المئة الشهر الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، ما يسلّط الضوء على مساعي الحكومة لتخفيف حدة أزمة تكاليف معيشة تاريخية.

تراجع المعدل إلى 61,36 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة مع 61,53 في المئة في أيلول/سبتمبر، وفق ما أفادت وكالة الإحصاءات الرسمية (تويك).

كما تباطأت وتيرة الارتفاع الشهري إلى 3,43 في المئة مقارنة مع 4,75 في المئة.

وقالت حاكمة البنك المركزي حفيظة غاية إركان الخميس إن المعدل سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 في المئة في أيار/مايو المقبل.

وتتوقع بأن يصل التضخم إلى 65 في المئة بحلول نهاية العام ويتراجع إلى 36 في المئة بحلول أواخر 2024.

تعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ عقدين. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي  ذروته (85 في المئة) في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي وارتفع مجددا إلى أكثر من 60 في المئة في أيلول/سبتمبر.

وبعد فوزه في الانتخابات في أيار/مايو، عيّن إردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

يحمّل محللون إردوغان مسؤولية إثارة الأزمة عبر إجبار المصرف المركزي المستقل شكليا على خفض معدلات الفائدة إلى مستويات أقل بكثير من معدل ارتفاع الأسعار.

لطالما كان إردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.

ورفعت إركان معدل الفائدة إلى 35 في المئة مقارنة مع 8,5 في المئة منذ انتخابات أيار/مايو.

ويتوقع معظم المحللين بأن ترفع المعدلات إلى 40 في المئة أو أكثر في الشهور المقبلة.