طموحات معلنة لتمويل مكافحة التغير المناحي لكن التقدم بطيء

كان إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيير المناخي بشكل أفضل، في صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إلا أن العملية تتقدم ببطء ما يثير انتقادات في صفوف المدافعين عن البيئة.

وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا، مع شعاره الرئيسي "القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش".

وأمل بانغا الحصول على "قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن" على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، أي الدول الأعضاء، لتوسيع حجم المؤسسة.

ومن شأن إصلاحات تقنية السماح من الآن بتوفير مزيد من الأموال من خلال استخدام الموارد المتاحة حاليا بطريقة فضلى. أما بقية المسار فتستغرق مزيدا من الوقت.

وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "نهجا تدريجيا" مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي "ومن ثم زيادة رأس المال الهجين" الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم. ورأى أن "المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعا شاملا لرأسمال البنك الدولي".

إلا ان هذا الجدول الزمني بطيء نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية على ما يرى البعض.

وأسف أوسكار سوريا مدير حملة في منظمة "أفاز" غير الحكومية والمتواجد في مراكش، لكون الأمور "لا تزال في مرحلة المراقبة".

وأكدت  فريدريكيه رودر من منظمة "غلوبال سيتيزن" أن "الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير".

في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة في20 V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.

تضارب فعلي

وقال وزير المال الغاني كين اوفوري-أتا الذي يرئس مجموعة في20 إن هذا الانضمام "لن يقتصر على الحصول على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت للضعفاء" ذاكرا خبرة المجموعة "في ترابط مسائل المناخ والدين والتنمية".

ومن المسائل الحساسة الأخرى  تمويل البنك الدولي لمشاريع للطاقة الأحفورية يطالب الناشطون البيئيون في مراكش بالتخلي عنها نهائيا ويتظاهرون بانتظام احتجاجا عليها أمام مركز المؤتمرات.

وأسفت ريبيكا تايسن من شبكة "كلايمت أكشن نيتوورك لوجود "تضارب فعلي بين ما يدعي البنك الدولي أنه يقوم به وما يقوم به فعلا على الأرض".

وبعدما سئل مرات عدة عن هذا الدعم المتضارب، أكد أجاي بانغا أن الاستثمارات المباشرة في هذا المجال اقتصرت العام الماضي على 170 مليون دولار في مجال الغاز، بينما كانت الالتزامات 120 مليارا.

ودافع عن دور الغاز "حتى لو كان محدودا" في عملية التحول في مجال الطاقة. فانبعاثات غازات الدفيئة من الغاز الطبيعي أقل من تلك الناجمة عن الفحم أو النفط مع أن المدافعين عن البيئة يعتبرون أن بصمته المناخية الفعلية تثقلها تسربات الميثان.

وانتقدت ريبيكا نايسن مدافعة بانغا عن الغاز موضحة "يجب بطبيعة الحال الاستثمار أولا في الطاقات المتجددة والتفكير أيضا بكيفية ضمان وصول الكهرباء والطاقة إلى السكان".

لكن يبدو ان الاستثمارات المباشرة تخفي تمويلات أخرى. فرأت منظمة "اورغيفالد" غير الحكومية الألمانية أن البنك الدولي وفر في الواقع 3,7 مليارات دولار إلى قطاعي النفط والغاز العام الماضي.