تعذيب مساعدة منزلية إندونيسية يضيء على غياب الحماية القانونية للعمالة المنزلية

سلّطت المعاملة السيئة التي تعرّضت لها مساعدة منزل إندونيسية الضوء على غياب التدابير القانونية الحكومية التي تحمي هذه الفئة من العاملات في البلاد.

غادرت سيتي خوتيماه مسقط رأسها في جاوة الوسطى إلى العاصمة جاكرتا العام الماضي عندما وجدت وظيفة كعاملة منزلية على فيسبوك لمساعدة والديها في تسديد الديون.

بعد أشهر من تعرّضها للتعذيب على أيدي أرباب عملها، باتت الشابة البالغة 24 عاما تعرج وتغطي ندوب حروق واضحة ساقيها.

قالت وهي تبكي "يؤلمني رأسي كلّما أستذكر ما حصل لي".

خوتيماه ليست حالة وحيدة في إندونيسيا التي لا تملك قانونا لحماية عمال المنازل، ما يترك أكثر من أربعة ملايين شخص معظمهم من النساء، عرضة لسوء المعاملة.

سُجنت ربة عملها الثرية البالغة 70 عاما في جنوب جاكرتا أربع سنوات بتهمة الاعتداء الجسدي الشهر الماضي، فيما حكم على زوجها وابنتها وست عاملات أخريات بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة.

وروت خوتيماه لوكالة فرانس برس أنها تعرضت للاغتصاب أثناء فترة عملها لكنها لم تستطع التحدث عن ذلك في البداية. وبعدما أبلغت الشرطة بما تعرضت له، نصحتها الأخيرة بإقامة دعوى قضائية منفصلة بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقالت "أشعر بخيبة أمل كبيرة، العقوبة خفيفة جدا مقارنة بما تعرضت له".

- قوانين "تمييزية" -

هناك مشروع قانون للعمالة المنزلية معلّق منذ نحو عقدين، ويتهم ناشطون الحكومة بالتقاعس.

وبموجب الإطار القانوني الحالي، لا تصنّف مساعدات المنازل كعاملات، ما يجبرهن على العمل في قطاع غير رسمي وغير منظم.

حتى لو أُقرّ القانون، فإنه سيفيد بشكل أساسي عاملات المنازل اللواتي يستقدمن من قبل مكاتب ويرسلن إلى العمل في الخارج، بحسب ناشطين.

وصرّح النائب ويلي أديتيا الذي يرأس لجنة العمل الخاصة بمشروع القانون لوكالة فرانس برس "القانون تمييزي للغاية".

وتقول ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة إن على الحكومة بذل المزيد من الجهود لدعم العاملات المنزليات في إندونيسيا.

وقالت تياسري ويانداني من اللجنة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة "قضية خوتيماه ليست الأولى. دائما ما كانت استجابة الحكومة بطيئة".

رغم الأخطار والقصص المروعة عن الإساءات، تضطر النساء في المناطق الريفية الفقيرة للانتقال إلى المدن الكبرى للعمل.

وقالت خوتيماه "نحن مديونون في قريتنا. لم يكن هناك خيار آخر".

وروت لوكالة فرانس برس أن سوء المعاملة بدأ بعد أسابيع قليلة من وصولها في نيسان/أبريل 2022 عندما اتهمتها عاملة أخرى بالسرقة.

واتُهمت خوتيماه بسرقات جديدة، وهو ما نفته، واستمرت إساءة المعاملة حتى كانون الأول/ديسمبر.

واستذكرت أن أصحاب عملها أجبروها على شرب بول كلبهم وتناول فضلاته.

وتابعت "تعرّضت للضرب على أيدي أشخاص عدة، صبت صاحبة العمل ماء مغليا عليّ. ثم قيدوني بسلاسل".

قالت خوتيماه إنها لم تحصل على راتب خلال ثمانية أشهر من العمل، باستثناء 1,5 مليون روبية (99 دولارا) قبل إعادتها إلى منزلها في جاوة الوسطى.

وأضافت "كنت أخشى أن يتركني السائق على جانب الطريق لأنني لم أعد أبدو كإنسان".

- "آخر من يعاني" -

وجدتها والدتها عند الساعة الثالثة صباحا، وهي تئن على الأرض وشعرها قُصّ قصيرا. كان الدم والقيح يسيلان من جروح في ساقيها فيما تكسو ذراعيها آثار حروق بالسجائر.

وقالت إيني سوبياه والدة خوتيماه لوكالة فرانس برس "كانت تبكي بصمت. أيقظت زوجي وقلت له +ابنتنا في المنزل لكنها تحتضر+".

واتصلت العائلة بالشرطة.

أوقف المشتبه بهم ونقلت خوتيماه إلى مستشفى في جاكرتا حيث أمضت أربعة أشهر لتتعافى.

وفيما لا تزال تتعافى جسديا، تعهدت مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة لنفسها وللعاملات المنزليات الأخريات.

وبمساعدة مجموعة Jala PRT الحقوقية، تقدمت بشكوى ضد صاحب عملها بموجب قوانين الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

وقالت "آمل بأن يقَرّ قانون حماية العمالة المنزلية على الفور حتى لا تكون هناك خوتيماه أخرى. لأكن آخر من يعاني".