مناقشات صعبة بين وزراء الداخلية الأوروبيين لإصلاح نظام اللجوء

بروكسل: بدأ وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ الخميس 8يونيو2023، مناقشات معقدة حول إصلاح سياسة الهجرة في اجتماع حاسم اضطر الفرنسي جيرالد دارمانان لمغادرته على عجل بعد هجوم بسكين وقع في بلده.

وغادر دارمانان مركز المؤتمرات قبيل ظهر الخميس بعد الإعلان عن إصابة اربعة اطفال وبالغين اثنين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة آنسي (شرق فرنسا)، وقال مصدر في الشرطة إن منفذه الذي تم اعتقاله لاجئ سوري.

ويعتبر هذا الاجتماع محطة كبرى في المناقشات حول ميثاق اللجوء والهجرة. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون "مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن قدمت الاقتراح. كانت ماراتونا وربما لم يبق سوى مئة متر"، داعية الدول الأعضاء إلى "قطع هذه الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق اليوم".

برزت مجددا قضية اصلاح نظام اللجوء مع ازدياد اعداد المهاجرين الذين يصلون الى الاتحاد الاوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ اربعة ملايين اوكراني الى بلدان التكتل.

وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بان اليمين المتطرف حقق اخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الاعضاء.

- "شكوك" ايطالية -

قدمت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اقتراحات تسوية تتناول نصين رئيسيين في ميثاق الهجرة.

ينص الاول على تضامن اوروبي الزامي و"مرن" في الوقت نفسه، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.

وتتناول المباحثات تعويضا ماليا قدره عشرون الف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله الى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.

وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.

لكن هذا الحل تعرض للانتقاد. ووصف ممثل بولندا بارتوز غرودتشكي المساهمة المالية بانها "غرامة" لن "يقبلها المواطنون".

من جهته، حذر وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي من "صعوبة القبول" بهذا الطرح، معربا خصوصا عن "شكوكه" في امكان تنفيذ نظام اعادة التوطين والمساهمات المالية. 

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إيطاليا واليونان خصوصا تواجهان "تحديًا كبيرًا" مع زيادة عدد الوافدين على حدودهما. واضاف في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أنه "لا يمكننا ترك هذه البلدان وحدها".

- "ليس انسانيا" -

والنص الآخر المقدم للوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنًا". يهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

وتطالب ايطاليا، على غرار دول اخرى، بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه الى بلدان "آمنة" يمكنهم ان يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن المانيا تعارض هذه الفكرة.

كذلك، طلبت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيسر "عدم اخضاع العائلات التي لديها اطفال صغار السن لآلية الحدود".

وفي وقت مبكر من الصباح وقبل أن يحل محله السفير الفرنسي في الاجتماع، أكد دارمانان أن الإجراءات الحدودية تسمح برد سريع. وقال إن "الوضع اليوم ليس إنسانياً إطلاقا".

وأضاف "عندما يحق للمتقدمين الحصول على اللجوء لا يتم منحهم إياه إلا في وقت متأخر جدًا ... عندما لا يحق لهم الحصول على هذا اللجوء نواجه صعوبة كبيرة في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وتُتخذ القرارات بالأغلبية الموصوفة، أي أن تبني اتفاق يتطلب تأييد 15 من أصل الدول ال27 تمثل 65 في المئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.