المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا لعدم التحقيق في تسميم المعارض نافالني

موسكو: حصل المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الثلاثاء 6يونيو2023،على إدانة لروسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتهمة "عدم إجراء تحقيق فعليّ" في تسميمه في عام 2020.

وحكم القضاة على موسكو بدفع 40 ألف يورو لأبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين "تعويضا معنويا" لما تعرض له.

في أيلول/سبتمبر 2022، استُبعدت روسيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقب غزوها لأوكرانيا، لكن ما زال يمكن اللجوء إلى هذه المحكمة لملاحقة موسكو على خلفية أفعال ارتكبتها قبل هذا التاريخ.

تطبّق المحكمة الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة عضوًا.

وفي حكمهم، قدّر القضاة السبعة بالإجماع أنه "كان هناك خطر جسيم ووشيك على حياة السيد نافالني في ظروف مشبوهة، ما أوجد التزاما على الدولة، بموجب المادة الثانية من الاتفاق (الأوروبي لحقوق الإنسان) بإجراء تحقيق فعلي".

وذكّرت المحكمة بأنه في آب/أغسطس 2020، تعرّض المعارض الروسي لتسميم بغاز أعصاب "نوفيتشوك" قبل أن يدخل في غيبوبة وكان لا بد من وصله بأجهزة تنفس اصطناعي.

وتوصّل التحقيق الذي أجري في روسيا إلى أنه لم يعثر على أي مادة سامة أو مخدر أو مؤثرات عقلية أو أي سلائف كيميائية في جسده أو في الأغراض التي أجريت تحاليل عليها.

لكن بعد نقله جوا إلى ألمانيا، أعلنت الحكومة الألمانية أن العينات كشفت وجودا لا لبس فيه لغاز "نوفيتشوك"، وهو منتج طوّره الاتحاد السوفياتي السابق لأغراض عسكرية.

وأكدت هذه النتائج مختبرات أخرى في فرنسا والسويد.

غاز "نوفيتشوك" محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على ما اشارت المحكمة. في ظل هذه الظروف، كان يتعين على موسكو "فتح تحقيق جنائي في أي نشاط يتعارض مع حظر الأسلحة الكيميائية".

- "دافع سياسي" -

وفي حين لم يصل بها الأمر إلى اتهام أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء تسميم نافالني، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت أن "تطوير واستخدام هذه المواد الكيميائية يتطلب وقتًا ومهارات ومستوى من التنظيم يصعب تحقيقه من قبل أفراد لا تربطهم أي علاقة بالسلطات العامة".

واشارت المحكمة إلى أن نافالني "شخصية بارزة في المعارضة السياسية، أدى نشاطه، لا سيما في محاربة الفساد، مراراً إلى اعتقاله وسجنه وإدانته جنائياً وسوء معاملته  ... كان لديه ما يبرر الادعاء بتعرضه للاضطهاد لأسباب سياسية".

وأكد القضاة أن المعارض "تعرض بالفعل لتهديدات واعتداءات متكررة".

واضافوا "كان ينبغي أن يكون الدافع السياسي جزءًا رئيسيًا من التحقيق. ومع ذلك، فإن التحقيق لم يكتف بعدم التطرق إلى الصلة المحتملة بين الوقائع والأنشطة العامة نافالني فحسب، بل لم يتابع بجدية فرضية الاعتداء عمداً، على الرغم من أن أي من الفحوصات الطبية أو الشرعية كشفت عن سبب طبيعي".

أكد نافالني الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والأربعين في السجن الأحد أنه يحافظ على معنوياته على الرغم من تشديد ظروف احتجازه.

في اليوم نفسه، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 45 شخصا في مدن روسية عدة، خلال تحركات دعما لنافالني، وفق ما أفادت منظمة "او في دي-إنفو" غير الحكومية.

يُحاكم أليكسي نافالني قريبًا في قضية جديدة بتهمة "التطرف" ما يهدّده بالسجن مدة 35 عامًا إضافية.

اعتقل نافالني في كانون الثاني/يناير 2021  لدى عودته إلى روسيا بعد تعافيه من تسمم خطير ينسبه إلى الكرملين، ويَعتقد أن هذه القضية الجديدة وسيلة لإبقائه في الاعتقال مدى الحياة.

وفي نهاية آذار/مارس 2021 حُكم على نافالني في روسيا بالسجن تسع سنوات بتهمة "اختلاس". وهو ينفي هذه التهم ويعتبر دوافعها سياسية.

ومن سجنه على بعد 200 كيلومتر من موسكو، يواصل البعث برسائل إلى فريقه يروي فيها ظروف اعتقاله ويندد بفلاديمير بوتين وغزوه لأوكرانيا.