ارتفاع طفيف لإجمالي الناتج المحلي البريطاني وسط علامات ضعف في الاقتصاد

لندن - سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ارتفاعا طفيفا بلغ 0,1% في الفصل الأول مبددا مخاوف بحصول انكماش كانت تخيم في مطلع السنة على اقتصاد البلاد الذي أظهر في المقابل علامات ضعف في آذار/مارس.

ارتفع اجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة تماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أظهر تقدير أول نشره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني بعد ارتفاع بنسبة 0,1% فقط في الفصل الاخير من عام 2022.

في المقابل، انكمش الاقتصاد في نهاية الفصل، وبنسبة 0,3% في آذار/مارس بعدما كان يراوح مكانه في شباط/فبراير وارتفع بنسبة 0,5% في كانون الثاني/يناير كما أوضح معهد الاحصاء.

وقال دارين مورغان مدير الاحصاءات الاقتصادية في المعهد على تويتر إن النمو في الفصل الأول "كان مدفوعًا بقطاعي المعلوماتية والبناء" لكن "الاقتصاد تباطأ بسبب الإضرابات من أجل رفع الأجور في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة العامة".

في آذار/مارس شهد الاقتصاد نشاطا "متراجعا بشكل معمم في قطاع الخدمات" وتراجعا أيضا في مبيعات السيارات. وكان الشهر صعبا لقطاعات التخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة كما أضاف مورغان.

وقالت يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في شركة "كاي بي أم جي"، إن "اقتصادا أضعف في آذار/مارس يؤكد هشاشته رغم انخفاض أسعار الطاقة وتحسن سلاسل التوريد وثقة المستهلكين".

بسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 10%، كان من المتوقع حتى الفترة الأخيرة ان يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشا هذه السنة بعد أن تجنب ذلك بصعوبة في نهاية 2022. لكن التوقعات الأخيرة بينها تلك التي نشرها بنك انكلترا الخميس تنطوي على تفاؤل أكبر.

لمكافحة التضخم، رفع بنك انكلترا الخميس أسعار الفائدة للمرة ال12 على التوالي الى 4,5% لتصل بذلك الى اعلى مستوى منذ الأزمة المالية في تشرين الاول/اكتوبر 2008، معتبرا أن الاقتصاد البريطاني في موقع أقوى مما كان متوقعا.

وبات الآن يتوقع نموا بنسبة 0,25% في 2023 بدون تسجيل انكماش في أي فصل هذه السنة.

- توقع تراجع التضخم-

وقالت سيلفين "اذا كان الركود استبعد على الارجح، فإن مواطن الضعف الناجمة عن ارتفاع كلفة الاقتراض وتشديد الائتمان يرتقب أن تؤثر في نشاط الشركات والأسر هذه السنة، ومن المتوقع ان تبقى استثمارات الشركات ونفقات الاستهلاك معتدلة على المدى القصير".

رحب وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان الجمعة ب "النبأ السار" بشان نمو في الفصل الأول.

لكن من أجل بلوغ أهدافها، سيكون على الحكومة ان تركز على سياسة ضريبية "تنافسية" وأن تعالج قضايا اليد العاملة والانتاجية التي تعرقل الاقتصاد.

تباطأ التضخم بشكل طفيف في آذار/مارس في بريطانيا ليصل الى 10,1% لكنه لا يزال مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع حيث تتجاوز هذه النسبة 10%.

بحسب بنك انكلترا الخميس، من المتوقع ان تبدأ بالتراجع سريعا فور نشر بيانات نيسان/ابريل.

كمان ان ارتفاع الأسعار الذي يسبب أزمة معيشة حادة، هو أيضا وراء إضرابات الموظفين في العديد من القطاعات منذ حوالى سنة ما يساهم في تباطؤ الاقتصاد.

وقال مارتن بيك الخبير الاقتصاي في EY Item Club إن "الإضرابات المتواصلة ويوم العطلة الإضافي في أيار/مايو" بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث "ستؤثر على النشاط في الفصل الثاني، الى حد انه من المرتقب حصول تراجع طفيف".

لكن "هذا الأمر لن يكون سوى نكسة موقتة" كما أضاف، متوقعا أن "يتسارع الانتعاش في الفصل الثاني من عام 2023" مع الانتهاء المتوقع للتحركات الاجتماعية وتخفيف الميزانية وتراجع التضخم، ما "سيساهم في استعادة الأسر القوة الشرائية".

كان إجمالي الناتج الداخلي البريطاني الذي يواجه صعوبة في العودة الى مستوى ما قبل أزمة الوباء، لا يزال في الفصل الأول عند 0,5% وهو دون مستواه في الفصل الرابع من عام 2019، الأخير قبل بدء الوباء.

في المقابل، فإن إجمالي الناتج الداخلي في آذار/مارس كان 0,1% فوق مستوى شباط/فبراير 2020 والذي صنفه مكتب الإحصاء الوطني آخر شهر مرجعي قبل وباء كوفيد-19.