الصين تعزز وجودها قرب مضيق هرمز.. ومخاوف من صدام مع الولايات المتحدة

تعزز الشركات الصينية وجودها بالقرب من مضيق هرمز بالشرق الأوسط، ما قد يزيد من مخاطر حدوث صدام مع الولايات المتحدة في أحد أكثر ممرات نقل النفط ازدحاما في العالم.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية تضمن مقتطفات من تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية  (CSIS)، بالإضافة إلى تصريحات خاصة من مسؤولين معنيين.

وعلى طول الخليج العربي، استثمرت بكين مليارات الدولارات في خطوط أنابيب النفط ومحطات التخزين، ويتخوف مسؤولو الأمن القومي الأمريكي من أن يمنح ذلك بكين تأثيرا خطيرا في نقطة الالتقاء الرئيسية لشحنات النفط.

فعبر مضيق هرمز، يمر حوالي ثلث النفط الخام المنقول بحرا في العالم، وهذا المعبر يفصل بنحو 20 ميلا فقط إيران عن شبه الجزيرة العربية، ويشمل ذلك 45 % من واردات الصين من النفط.

وفي السابق، استخدمت الصين، وفق المركز، الإنفاق على خطوط الأنابيب والموانئ والمرافق التجارية الأخرى تمهيدا لبسط قواعدها العسكرية بالقرب من مواقع استراتيجية، لا سيما بالبحر الأحمر.

لذلك، يعتبر المركز أن بإمكان استثمارات بكين في الموانئ الإقليمية والبنية التحتية في سلطنة عمان والإمارات أن توفر نقطة دخول للسفن البحرية الصينية في المضيق.

وقال "ماثيو فونايول" كبير الزملاء بمشروع "قوة الصين"، الذي أطلقه المركز، إن "الصين وضعت الأساس لشيء قد تفعله مستقبلا.. أنشأت شبكة واسعة في المنطقة، ما يمنحها الكثير من النفوذ من وجهة نظر التخطيط العسكري".

فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث لـ"بوليتيكو" شريطة عدم نشر اسمه، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراقب وجود بكين في المنطقة و"تركز على تطورات إنشاء الصينيين للبنية التحتية، ووضعت استراتيجيات مع حلفائنا في مجموعة السبع".

بصمة بكين

ويوثق التقرير استثمارات الصين التي بلغت مليارات الدولارات خلال العقد الماضي في مرافق الموانئ بالإمارات وعمان، وهما دولتان تمتدان عبر المضيق مقابل إيران.

ويثير تنامي القوة الصينية مخاوف واشنطن إثر بلوغ "بصمة بكين"، كما وصفتها المجلة، ميناء خليفة بالإمارات بجانب حصتها في محطة تخزين الوقود بميناء الفجيرة على بعد نحو 100 ميل إلى الشرق، وكذا الاستثمار في ميناء الدقم بعمان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فازت شركة China Harbour Engineering  بمناقصة لبناء ساحة حاويات بمساحة 700 ألف متر مربع و36 مبنى داعما في ميناء خليفة.

وهذه الشركة تابعة لمؤسسة فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات لدعمها جهود بكين في بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي قبالة تايوان.

موطئ قدم عسكري

لذلك، ووفق المجلة، توجد أسباب وجيهة للقلق من أن الحكومة الصينية قد تستخدم علاقاتها التجارية في مضيق هرمز كأساس لتطوير موطئ قدم عسكري بالمنطقة.

واستفادت الصين من علاقاتها التجارية مع جيبوتي لإبرام صفقة في 2014 للسماح لبحريتها باستخدام ميناء الدولة الأفريقية بالقرب من مصب البحر الأحمر.

وفي 2017، استخدمت بكين هذا الاتفاق لإنشاء منشأة بحرية اتهمتها واشنطن باستخدام "ليزر عسكري" لمضايقة طياري المقاتلات الأمريكيين الذين يهبطون في جيبوتي.

وتشعر الدول الغربية بالقلق من أن تركيز بكين على مضيق هرمز قد يمهد الأساس للجيش الصيني لبسط وجود جديد له.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تقرير إلى الكونجرس العام الماضي، بوجود احتمال في أن الصين تعتبر الإمارات موقعا لمنشآت لوجستية عسكرية.

نزاع على الخليج

ورجح "جون أوكونور، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إيتش ويتني" لإدارة الاستثمارات، وهي شركة تحلل المخاطر الجيوسياسية، أن "منطقة الخليج ستصبح الآن رقعة متنازع عليها، تخضع لمنافسة استراتيجية بين القوى العظمى".

لكن في المقابل استبعدت تقييمات أخرى أن تسعى بكين إلى توسيع نفوذها العسكري في مضيق هرمز من خلال وضع منشآت لوحدات أو أفراد البحرية التابعة لها.

ولدى الصين مخاوفها بشأن تدفق النفط من المضيق، مما سيجعلها ترغب ببناء البنية التحتية في المنطقة، حيث تجاوزت بكين واشنطن باعتبارها المستهلك الأول للنفط في العالم، وهي الآن تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في الكثير من إمداداتها.

ويمكن أن تكون الموانئ ومنشآت التخزين وسيلة لحماية إمداداتها من التعطل في منطقة معروفة بالصراع الإقليمي.

ويقول محللون إن الجيش الصيني لا يحتاج إلى إنشاء منشآت عسكرية رسمية في موانئ استراتيجية حيث توجد بالفعل شركات حكومية صينية.

وربما يزعج الوجود الصيني المكثف في المنطقة أسواق النفط إذا امتدت المخاوف بشأن التوترات العسكرية المحتملة مع الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن تايوان إلى المنطقة، فغالبا ما ترتفع أسعار النفط الخام كلما تزايدت المخاوف بشأن الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإيران.