الاقتصاد الأميركي يسجل نموا في الفصل الثالث للمرة الأولى هذا العام

شهد الاقتصاد الأميركي انتعاشا في الفصل الثالث، مسجلا نموا للمرة الأولى هذا العام، في أنباء تبعث على الارتياح لدى الرئيس جو بايدن قبل ايام من انتخابات منتصف الولاية، على ما أظهرت بيانات حكومية امس الخميس.

وكانت القضايا الاقتصادية قد أثارت توترات في الولايات المتحدة حيث أثّر التضخم القياسي على النمو وضغط على الأسر.

وتصاعدت المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم بعد ربعين من النمو السلبي، والذي يُنظر إليه عمومًا على أنه مؤشر قوي الى حدوث ركود، الأمر الذي ستكون له عواقب عالمية وتكاليف سياسية محلية.

لكن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بمقدار 2,6% في الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، بحسب أرقام وزارة التجارة.

وقال بايدن في بيان "إن التعافي الاقتصادي مستمر في المضي قدما".

لكنه لفت إلى ضرورة إحراز المسؤولين "مزيدا من التقدم" في خفض التكاليف الباهظة للأسر الأميركية.

وسُجّل النمو الأفضل من المتوقع بفضل التجارة القوية، حتى مع انخفاض الاستثمار في قطاع العقارات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي على السلع، ما ألقى بظلاله على النمو مع ارتفاع الأسعار.

وقالت الوزارة إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعكس "زيادة في الصادرات وإنفاق المستهلك" والانفاق الحكومي.

وأظهرت الأرقام أن الزيادة في الخدمات التي تقودها الرعاية الصحية في الإنفاق الاستهلاكي "قابلها جزئيا" انخفاض في استهلاك منتجات مثل السيارات وقطع الغيار والمواد الغذائية والمشروبات.

- طفرة الصادرات "غير مستدامة" -

وحذّر الخبير الاقتصادي لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس" Pantheon Macroeconomics ايان شيبيردسون من أن طفرة الصادرات هذه "غير مستدامة"، إذ إن الدولار القوي والنمو العالمي الضعيف سيعرقلان المضي قدمًا.

وأضاف "نحن نعتمد على تحسين الاستهلاك وزيادة الإنفاق الحكومي (...) والاستثمار لإبقاء إجمالي الناتج المحلي في حالة جيدة".

بشكل عام، زادت نفقات الاستهلاك الشخصي - والتي تشكّل مكونًا أساسيًا للاقتصاد - بنسبة 1,4%، بوتيرة أبطأ من السابق.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0,6% في الربع الثاني من العام، وفقًا للأرقام المعدّلة، بعد انكماش أكبر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وشدّد بايدن على أن الاقتصاد يمضي في مساره الصحيح، لكن محللين حذروا من مخاطر مقبلة في وقت تواجه العائلات صعوبة مع ارتفاع الأسعار واللجوء إلى المدخرات.

- مخاطر مقبلة -

ألقى الجمهوريون باللوم على الديموقراطيين في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال الإنفاق الجامح، رغم أن التضخم قضية عالمية لا يتمتع الرؤساء بسلطة كبيرة على تطورها.

ويرى المحللون تباطؤًا في النمو في الأرباع المقبلة مع احتمال حدوث ركود في العام 2023.

وقالت كبيرة الخبراء في الاقتصاد الأميركي في مركز الأبحاث الاقتصادية High Frequency Economics روبيلا فاروقي إن هناك "ضعفا مستمرا في الاستثمار السكني" فيما لا يزال هناك زخم في إنفاق الأسر وانتعاش الاستثمار التجاري.

وأضافت في تحليل أن هناك مخاطر وخصوصا على الاستهلاك "اذ تستمر الأسر في مواجهة تحديات بسبب ارتفاع الأسعار واحتمال تباطؤ نمو الوظائف في المستقبل".

وتعاني الأسر في الولايات المتحدة هذا العام من ارتفاع معدل التضخم غير المسبوق منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلاسل التوريد بسبب الإغلاقات العامة خلال تفشي كوفيد-19 وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

لتقليل الضغوط الناتجة من ارتفاع الأسعار، رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير، في محاولة دقيقة وحساسة لتجنيب الاقتصاد من الدخول في مرحلة ركود.

وظهرت علامات الضغط الذي يمارسه التضخم في ضعف قطاع العقارات مثلًا، وهو من القطاعات الأكثر حساسية للتعديلات في أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يضغط مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع صانعي السياسات الأسبوع المقبل، في مواجهة استمرار ارتفاع الأسعار.