
تونس: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، الجمعة28أكتوبر2022، عن تقدم 1427 مترشح، من بينهم 214 من النساء، للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأغلقت المكاتب المخصصة لقبول الترشحات مساء أمس الخميس بعد أن تم التمديد من قبل الهيئة لمدة 72 ساعة.
وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.
وتجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس التونسي، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.
ولقي القانون الانتخابي انتقادات من المعارضة بسبب التعقيدات في شرط جمع 400 تزكية من الناخبين من قبل المترشحين، ومخاطر تسرب المال الفاسد لشراء تلك التزكيات التي يقع توثيقها في سجلات البلديات.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات واتهمت الرئيس التونسي بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساها في دستور 2022 وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو الماضي.