مسؤول قضائي تونسي: الاتهامات في ملف التسفير تطال 820 شخصا بينهم سياسيين

تونس: قال مسؤول قضائي في تونس اليوم الخميس إن الاتهامات بخصوص قضية تسفير جهاديين إلى سوريا طالت 820 شخصا من بينهم سياسيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة الحبيب الطرخاني إنه من المرجع أن يزيد العدد عن ذلك.

وقبل أسبوع خضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ونواب آخرون من الحزب للتحقيق في القضية ثم قرر القاضي عدم احتجازهم إلى حين استكمال التحقيق معهم في جلسات استماع ثانية بعد أسابيع.

لكن النيابة العامة طعنت في قرار القاضي الذي شمل 39 شخصا من بينهم النائب السابق عن حركة النهضة محمد فريخة رئيس شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطها في نقل جهاديين إلى تركيا عبر رحلات منظمة قبل أن يتسللوا من هناك إلى سوريا.

وقال الطرخاني لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة اليوم "ستنظر محكمة الاستئناف في طلب النيابة الطعن في القرار".

وفي 2017 قدرت الحكومة عدد من سافروا للقتال في مناطق النزاع بالخارج بنحو ثلاثة آلاف شخص معظمهم في سوريا بينما ذكرت تقارير دولية أعدادا أكبر.

وقالت الداخلية في تلك الفترة إن قرابة 800 عادوا إلى تونس.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي وضعته تونس في 2015 للاستجابة للمعايير الأوروبية، بملاحقة المورطين في أعمال إرهابية في الخارج وإخضاعهم الى محاكمات في تونس.