جبهة الخلاص الوطني في تونس تنتقد قيود الترشح في القانون الانتخابي للرئيس سعيد

تونس: قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، الثلاثاء20سبتمبر2022، إن القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، يحد بشكل كبير من حرية الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت جبهة الخلاص، التي تضم ائتلافا من الأحزاب، أبرزها حركة النهضة الإسلامية، الخصم الأبرز للرئيس سعيد، إلى جانب سياسيين ونشطاء مستقلين، أعلنت مقاطعتها للانتخابات مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد بدعوى "انقلاب" الرئيس على الحكم ودستور 2014.

 وقال زعيم الجبهة، السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن نرفض القانون جملة وتفصيلا. بقطع النظر عن أنه جاء في سياق الانقلاب ولتأسيس هيئة برلمانية مجردة من الصلاحيات الرقابية ينافسها الرئيس في صلاحياتها التشريعية، فإن القانون يحد من حرية الترشح بشكل فادح".

وتعترض الجبهة على الصبغة الفردية في صياغة القانون من قبل الرئيس سعيد دون أي حوار تشاركي بشأنه.

 وأضاف الشابي "هو قانون أساسي ويحتاج إلى أغلبية مطلقة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) لإقراره. لم ينتخب الرئيس من أجل صياغة قانون انتخابي واصدار دستور وحل البرلمان".

ويفرض القانون الانتخابي على المرشح الترشح في الدائرة التي ينتمي إليها، كما يشترط قبل ذلك حصول المرتشح على عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين المسجلين في نفس الدائرة يكون نصفهم من النساء و25 % من بينهم إجمالا من الشباب دون 35 عاما.

وبالإضافة إلى جبهة الخلاص، أعلنت أمس خمسة أحزاب، هي الجمهوري والعمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مقاطعتها للانتخابات.

وستكون الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي عرضها سعيد اثر إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه العمل بدستور 2014، بعد أن كان أطلق استشارة وطنية إلكترونية حول الإصلاحات السياسياة شارك  فيها أكثر من نصف مليون شخص ثم الاستفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو الماضي.