النمو في منطقة اليورو بلغ 0,6 بالمئة في الربع الثاني من العام

سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، بينما شهد التوظيف تقدماً بطيئاً خلال الفترة نفسها بزيادة 0,3 بالمئة، وفق مراجعة لأرقام نشرتها يوروستات (المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للبيانات) الأربعاء 17 اغسطس 2022م .

وفي تقرير أولي نُشر في نهاية تموز/يوليو، قدّرت يوروستات تطوّر الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة عشر التي تشترك في العملة الموحدة، بنسبة 0,7 بالمئة، ما يمثل تحسنًا كبيراً بعد نمو بنسبة 0,5 بالمئة في الفصل الأول من السنة.

وعلى أساس سنوي، يعني ذلك نموا بنسبة 3,9 بالمئة في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 (و5,4 بالمئة في الفصل الأول).

وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو على الولايات المتحدة التي شهدت انكماش ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0,9 بمعدل سنوي، بعد أن سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 1,6 بالمئة في الربع الأول.

وعلى الرغم من ازدياد نسبة التضخم على خلفية الحرب في أوكرانيا وبعكس مخاوف الاقتصاديين، استفادت منطقة اليورو من استمرار النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع الخدمات خصوصاً، لا سيما السياحة، بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء.

ولكن داخل الكتلة الأوروبية لا يزال النمو متفاوتاً، مع تسجيل اسبانيا نمواً قوياً (1,1 بالمئة بمعدل فصلي)، وإيطاليا (1 بالمئة) وفرنسا (0,5 بالمئة)، في حين لم يسجّل نمو في ألمانيا، أول اقتصاد في أوروبا (0 بالمئة)، وفق أرقام يوروستات المحدثة.

في الوقت عينه، شهدت حركة التوظيف تقدماً بطيئاً: إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوظيفة بنسبة 0,3 بالمئة في منطقة اليورو في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من العام، بعد أن سجلت تقدماً بنسبة 0,6 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2,4 بالمئة خلال عام، بعد ارتفاع بنسبة 2,9 بالمئة في الربع الأول.

وبلغ النمو الاقتصادي نسبة 0,6 بالمئة في الاتحاد الاوروبي ككل في الربع الثاني، أي في المستوى نفسه للأشهر الثلاثة الأولى من العام ما يؤشر الى استقرار في النشاط الاقتصادي.