اقتصاديون يحضون الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول أفغانستان المالية المجمّدة

كابول: حض خبراء اقتصاديون بارزون واشنطن على الإفراج عن سبعة مليارات دولار تعود إلى البنك المركزي الأفغاني تم تجميدها بعد استيلاء أفغانستان على السلطة في كابول.

وقال 71 خبيرا اقتصاديا بارزا من الولايات المتحدة ودول أخرى في رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين "نحن قلقون للغاية إزاء تفاقم الكوارث الاقتصادية والانسانية في أفغانستان".

وأضافوا "لا يمكن للبنك المركزي الأفغاني أن يقوم بوظائفه العادية والضرورية دون الوصول الى احتياطاته المالية"، لافتين الى أنه "بدون بنك مركزي فاعل، انهار اقتصاد أفغانستان كما هو متوقع".

ومن بين موقّعي الرسالة حامل جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتس ووزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس الذي شارك في المفاوضات مع الدائنين بعد انهيار اقتصاد بلاده عام 2008.

واعتبر الخبراء في الرسالة أن الولايات المتحدة لا يمكنها ايجاد مسوغات للاحتفاظ باحتياطات البنك المركزي الأفغاني المالية التي جمدتها في المصارف الأميركية اثر سقوط الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن في آب/أغسطس 2021.

وقالوا إن التراجع في النشاط الاقتصادي الأفغاني وخفض المساعدات الخارجية المخصصة لأفغانستان بعد الانسحاب العسكري الأميركي أديا الى تدهور الاقتصاد الأفغاني.

وذكرت الرسالة أن "سبعين في المئة من الأسر الأفغانية غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية"، مشيرة الى أن  "نحو 22,8 مليون شخص - أكثر من نصف السكان - يواجهون انعدام أمن غذائي حاد، كما أن ثلاثة ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية".

وأضافت أن هذا الأمر تفاقم بعد رفض الولايات المتحدة إعادة احتياطات النقد الأجنبي البالغة 7 مليارات دولار إلى البنك المركزي الأفغاني، فضلا عن مليارَي دولار جمدتها بريطانيا وألمانيا.

وأكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه الاحتياطات كانت أساسية لعمل الاقتصاد الأفغاني، "للحفاظ على استقرار العملة ودفع ثمن الواردات، خصوصا المواد الغذائية والوقود".

واعتبر الاقتصاديون أن العرض الأميركي الأخير لمنح طالبان إمكان التصرف بنصف الأموال من خلال إنشاء صندوق تحت إشراف دولي لم يكن كافيا.

وقالوا إن "السبعة مليارات دولار هي ملك للشعب الأفغاني"، مشددين على أن "إعادة أي شيء أقل من المبلغ الكامل يقوض تعافي الاقتصاد المنهار".