السجن عشر سنوات لأحد قادة المعارضة في نيكاراغوا

حكم القضاء في نيكاراغوا الأربعاء 27/7 بالسجن عشر سنوات على أحد قادة المعارضة لتنظيمه احتجاجات ضد حكومة دانيال أورتيغا في 2018، كما أعلنت حركته السياسية.

وقال "التحالف المدني من أجل العدالة والديموقراطية" إن محكمة في ماناغوا حكمت على يوبرانك سوازو بالسجن خمس سنوات بعد إدانته "بالتآمر لتقويض وحدة الوطن"، وخمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وسوازو (31 عاما) من مدينة ماسايا الجنوبية التي شهدت أقوى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2018. 

وقال "التحالف المدني من أجل العدالة والديموقراطية" إحدى المجموعات المعارضة التي انبثقت عن التظاهرات، إن سوازو "لوحق وأدين من دون أن يكون ارتكب أي جريمة ومن دون أن يكون له أي علاقة ببنى إجرامية".

وأفرج عن سوازو في 2019 بموجب عفو أصدرته الحكومة عن مئات المعارضين الذين شاركوا في الاحتجاجات بعد وساطة من الكنيسة الكاثوليكية. 

وفي أيار/مايو، اعتقل مرة أخرى وأحيل على القضاء.

وكان قد صرح قبل أيام أن الشرطة منعت دخول أبناء الرعية إلى كنيسة كاثوليكية في ماسايا تحدث كاهنها هارفي باديلا عن مضايقات من جانب الشرطة. 

وبهذه المناسبة، أكد أسقف ماتاغالبا رولاندو ألفاريز أن الحكومة تعتزم "خنق صوت الكنيسة" ضد الظلم. 

سوازو واحد من 190 معارضا محتجزين في نيكاراغوا، حسب منظمات لحقوق الإنسان. وبين المحتجزين - في السجن أو قيد الإقامة الجبرية - سبعة مرشحين رئاسيين سابقين كانوا يعتزمون الترشح في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2021 التي أفضت إلى إعادة انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي. 

واتهم أورتيغا المعارضين المسجونين "بتمويل أو السعي للحصول على موارد ودعم" من الأميركيين لزعزعة استقرار البلاد في 2018. 

وأدى قمع هذه التظاهرات إلى مقتل 355 شخصا على الأقل حسب أرقام لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان. 

وصرّح أورتيغا المتمرد السابق البالغ 76 عاما الذي يتولى السلطة منذ 2007 أن المعارضين ورغم العفو الذي صدر في 2019 "يواصلون التآمر والمراهنة على موجة جديدة من الإرهاب" من أجل "إلغاء" انتخابات العام الماضي. 

وبدأت محاكمات المعارضين في شباط/فبراير الماضي. 

منذ ذلك الحين حُكم على أكثر من أربعين منهم بالسجن لمدد وصل بعضها إلى 13 عاما بتهمة التآمر وجرائم أخرى.