مسؤولو قطاع المال في مجموعة العشرين يبدأون اجتماعا تهيمن عليه الحرب بأوكرانيا  

بدأ كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين اجتماعا في إندونيسيا الجمعة 15 يوليو 2022م  يُتوقع أن تهيمن عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقتٍ يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو.

وقالت سْري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة في كلمتها الافتتاحية "العالم يراقبنا"، مضيفة "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جدا على كل دول العالم".

يُعقَد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المال وحكام البنوك المركزية، في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خلفية غزو أوكرانيا.

ويُفترض أن تركّز المناقشات في البداية على السبيل الأفضل لتشجيع عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا، غير أنّ تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة هي الملفات التي أصبحت الآن على رأس جدول الأعمال.

وحذر الوزيرة الإندونيسية قائلة "نحن ندرك جيدًا أن ثمن فشلنا في الاتفاق، أكبر ممّا يمكننا تحمّله"، معتبرة أن "العواقب الإنسانية على كثير من البلدان المنخفضة الدخل ستكون كارثية".

وعشية الاجتماع، اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن "التحدي الأكبر" للاقتصاد العالمي مصدره الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن "ممثلي نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجب ألا يكون لهم أي مكان في هذا المنتدى".

وأضافت "نشهد تداعيات هذه الحرب في كلّ أنحاء العالم، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي".

ويُتوقّع أن تعكس المحادثات انقسامًا بين الغربيين الذين يريدون عزل موسكو اقتصاديًا، والدول النامية الكبرى المعارضة للعقوبات المفروضة على روسيا.

ومن المقرر أن يحضر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الاجتماع افتراضيا، بينما دعي نظيره الأوكراني سيرغي مارشينكو للتحدث عبر الإنترنت.

وكانت يلين شاركت في مقاطعة اجتماع لمجموعة العشرين في نيسان/أبريل عندما تحدث المسؤولون الروس في واشنطن. وانتهى الاجتماع من دون بيان ختامي.

وإصدار بيان ختامي ليس أمرا مؤكدا هذه المرة أيضا، نظرا إلى احتمال عدم التوصل إلى توافق بين الدول حول أسباب المشاكل الاقتصادية الحالية، وحول مسؤولية روسيا.

وقال مصدر في وزارة المال الفرنسية إن هذا الاجتماع لمجموعة العشرين يُعقد "في سياق مُحدّد جدا"، مضيفا "هذا السياق يخلق مخاطر للبلدان الفقيرة والناشئة، مرتبطة بتطبيع السياسات النقدية ومخاطر أزمة ائتمان".

أرادت إندونيسيا الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، أن تظل محايدة ولم تستسلم للضغوط الغربية لإبعاد روسيا عن الاجتماعات.

ويحضر الاجتماع وزراء مال إيطاليا وكندا والهند وجنوب إفريقيا، بينما أرسلت كثير من الدول الأُخرى ممثلين أقل مستوى. ويُمثّل فرنسا المدير العام للخزانة ومحافظ البنك الفرنسي 

وستشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن بُعد وكذلك وزيرا المال الصيني والبرازيلي، بينما يغيب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

ويُتوقّع أن تحضر كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاجتماع شخصيا، وهي كانت حذرت الأربعاء من التوقعات الاقتصادية العالمية "القاتمة".

وسيبحث المسؤولون في الحلول للتخفيف من تأثير التضخم وأزمتي الغذاء والطاقة على البلدان الأكثر هشاشة. وسيكون الإصلاح الضريبي العالمي من المواضيع المطروحة أيضًا.