مجموعة تحترم نفسها ..دعوى قضائية لـشركة أمريكية: بيع آيس كريمنا في المستوطنات لا يتماشى مع قيمنا

غزة (فلسطين) - أعلنت إدارة شركة المرطبات الأمريكية الشهيرة “بن اند جيري” أنها ستقاضي الشركة الأم المالكة للجزء الأكبر من أسهمها “يونيليفير”، لمنعها من بيع علامتها التجارية وحقوقها في إسرائيل إلى شركة إسرائيلية ستوزع منتجاتها في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع دولة فلسطين، الذي أورد النبأ، أن هذه الشركة الأمريكية، طلبت من محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك، إصدار أمر قضائي طارئ لوقف نقل أي أصول إلى الشركة الإسرائيلية AQP ومالكها الإسرائيلي آفي زنجر.

وذكر الموقع أن هذه القضية، التي رفعتها شركة المرطبات، تشكل نقضا لمزاعم الحكومة الإسرائيلية بأنها أجبرت الشركة على التراجع عن قرارها لعام 2021 بإنهاء اتفاقية الترخيص لبيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وتأتي القضية القانونية التي رفعتها شركة المرطبات بعد أن أعلنت الشركة الأم “يونيليفير” في الأسبوع الماضي أنها ستبيع أعمال العلامة التجارية في إسرائيل لشركة AQP، لتقوم بتصنيع وتوزيع العلامة التجارية هناك لعقود بما في ذلك في المستوطنات.

وعقب ذلك وصف يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الصفقة بأنها تمثل “انتصاراً” لإسرائيل، قبل أن تعلن إدارة “بن اند جيري” رفضها لذلك.

وقالت الشركة، في بيان جديد: “ما زلنا نعتقد أنه يتعارض مع قيم الشركة بيع منتجاتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وقد ذكرت الشركة، في الشكوى التي قدمتها يوم الثلاثاء الماضي، أن شركة “يونيليفر” أعلنت عن بيع اسمها ونشاطها التجاري في إسرائيل رغم اعتراض مجلس إدارة “بن آند جيري” في انتهاك لاتفاقية الاستحواذ.

وتؤكد القضية أن مجلس الإدارة “توصل إلى قراره بأن مبيعات منتجات بن آند جيري في الضفة الغربية لا تتماشى مع قيم الشركة”، ولهذا السبب أراد إنهاء اتفاقية الترخيص مع الموزع الإسرائيلي في المقام الأول”.

وتظهر القضية الجديدة أن محاولة إجبار شركة “بن اند جيري” التخلي عن علامتها التجارية وحقوقها في إسرائيل لصالح شركة تبيع في المستوطنات “ستسبب الإرباك بين عملاء الشركة والجمهور بشكل عام وسوف يشوه نزاهة العلامة التجارية”، وذلك من خلال تقويض التزام هذه الشركة منذ فترة طويلة بمبادئ “السلام والعدالة الاجتماعية”، ما يهدد بتقويض سمعة الشركة التي بُنيت على مدى عقود.

تخلي “بن آند جيري” عن علامتها التجارية وحقوقها في إسرائيل لصالح شركة
تبيع في المستوطنات تقويض لمبادئ السلام والعدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن شركة “بن آند جيري”، قررت في يوليو من العام 2021 وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأراضي المحتلة.

ووقتها قالت الشركة، في إعلان نشر عبر موقعها على الإنترنت، “نعتقد أن بيع الآيس كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتماشى مع قيمنا، وقد تلقينا أيضًا استفسارات من عملائنا وشركائنا”.

وأضافت الشركة أنها أبلغت صاحب الامتياز الإسرائيلي بأن العقد الحالي، الذي ينتهي في نهاية العام المقبل، لن يتم تمديده، وأنه سيتم العثور على ترتيب جديد لبيع المنتجات في إسرائيل.

ووقتها أيضاً، لقي القرار ترحيباً فلسطينياً كبيراً، خاصة وأن السلطة الفلسطينية تطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تجرّم عمل الشركات في تلك المستوطنات، فيما تعرضت الشركة أيضاً لانتقاد من قبل حكومة الاحتلال، التي وصفت القرار بأنه “رضوخ للضغوط المستمرة والعدوانية من قبل العناصر المتطرفة المعادية لإسرائيل”.

يذكر أن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أقرّت قانون وسم البضائع الإسرائيلية، التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتلا ذلك أنْ فرضت دول أوروبية على إسرائيل وسم المنتجات التي تصنع في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، وكان آخرها النرويج، رغم الاعتراضات الإسرائيلية.

الأمم المتحدة نشرت “قائمة سوداء” تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية
في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في فبراير 2020 “قائمة سوداء” تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وصدرت وقتها القائمة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واشتملت على 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.

ومن بين الشركات المدرجة بـ “القائمة السوداء” جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر القرار رقم 2334 في جلسته التي انعقدت في 23 ديسمبر 2016، وحثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.