الولايات المتحدة تتوقع نسبة تضخم مرتفعة في أيار/مايو سواء تباطأت او تسارعت

واشنطن: في وقت يتصدر الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية أولويات الرئيس الأميركي جو بايدن، تصدر الجمعة 10يونيو2022، البيانات الاقتصادية لشهر أيار/مايو التي ستشير إلى نسبة تضخم لا تزال مرتفعة، لكنها ستظهر إن كان التباطؤ الذي بدأ في نيسان/أبريل تواصل.

سجلت القدرة الشرائية للأسر الأميركية تراجعا كبيرا سواء لملء خزانات السيارات بالوقود أو للتبضع في السوبرماركت أو حتى شراء بطاقات سفر.

وتنشر بيانات التضخم لشهر أيار/مايو في الولايات المتحدة الجمعة الساعة 8,30 (12,30 ت غ)، لكن البيت الأبيض أعلن منذ الأربعاء أن الأرقام ستبقى مرتفعة.

وينصب الاهتمام على معرفة ما إذا كان التباطؤ الطفيف المسجل في نيسان/أبريل استمر أو أن ارتفاع الأسعار تسارع مجددا.

وتباطأ التضخم قليلا في ذلك الشهر ولو أنه بقي بنسبة +8,3% بوتيرة سنوية، وهي نسبة قريبة جدا من أعلى مستويات التضخم خلال أربعين عاما حين بلغ +8,5% في آذار/مارس.

وتوقعت مجموعة محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آرائهم متوسط 8,3% في أيار/مايو، كما في نيسان/أبريل.

وأظهرت المقارنة مع الشهر السابق تباطؤا أكبر بكثير في نيسان/أبريل بلغ +0,3% مقابل 1,2% في آذار/مارس، غير أن التضخم قد يكون تسارع من جديد في أيار/مايو إذ يتوقع المحللون +0,7%.

وقال إيان شيفردسون رئيس قسم الاقتصاد في شركة Pantheon Macroeconomics إن التضخم "ستدفعه... أسعار الوقود والمواد الغذائية" متوقعا كذلك "زيادات جديدة في كلفة النقل الجوي وغرف الفنادق".

- كلفة الشحن البحري -

ويثير هذا التضخم المرتفع جدا مخاوف بايدن قبل أشهر قليلة من استحقاق انتخابي حاسم سيجدد قسما كبيرا من أعضاء الكونغرس.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة الخميس "من أسباب ارتفاع الأسعار أن حفنة من الشركات التي تسيطر على السوق زادت أسعار الشحن (البحري) بنسبة تصل إلى ألف بالمئة. هذه فضيحة، وأدعو الكونغرس إلى التحرك".

ويصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في آذار/مارس، يهدف إلى "خفض التكاليف وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد من خلال إصلاح ممارسات الشحن غير النزيهة"، على ما أعلن رئيس مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر الخميس.

ويشير النص إلى أن سعر الحاوية البالغ حجمها 40 قدما ازداد من حوالى 1300 دولار قبل وباء كوفيد-19 إلى 11 ألف دولار في أيلول/سبتمبر 2021 وقال شومر إن "المستهلك الأميركي يدفع الثمن".

غير أن المعارضة الجمهورية تتهم السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الديموقراطي بالتسبب بهذا التضخم غير المسبوق منذ بداية الثمانينات.

وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.

ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا.

- كبح الطلب -

وبمواجهة هذا الوضع المتشعب، لا يزال الاحتياطي الفدرالي الأميركي يملك بعض الأوراق للتحرك، أبرزها كبح الطلب من قبل المستهلكين والشركات.

ولتحقيق ذلك، يعمد البنك المركزي إلى رفع معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا، ما يدفع بالتالي المصارف التجارية إلى عرض قروض بأسعار أعلى على زبائنها. ومن المتوقع في هذا السياق أن يقر الاحتياطي الفدرالي زيادة إضافية في 15 حزيران/يونيو، تليها زيادة أخرى في أواخر تموز/يوليو.

وأوضحت روبيلا فاروقي رئيسة قسم الاقتصاد في شركة High Frequency Economics أن التضخم "تباطأ على الأرجح في أيار/مايو لكن زيادة الأسعار ستبقى مرتفعة، ما يبقي الاحتياطي الفدرالي على السكة لمواصلة تطبيع" سياسته النقدية.

غير أن التصدي للتضخم قد ينعكس على الاقتصاد الأميركي، ما يثير مخاوف من حصول انكماش. كما أن البطالة قد تعود إلى الارتفاع.

وحذر البنك الدولي هذا الأسبوع من مخاطر "انكماش تضخمي" على المستوى العالمي، ما يعني "فترة مطولة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".

ويصدر لاحقا هذا الشهر مؤشر آخر لقياس التضخم هو مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تنشره وزارة التجارة ويعتمده الاحتياطي الفدرالي. وهو أيضا تباطأ في نيسان/أبريل مسجلا 6,3% بوتيرة سنوية. وتصدر أرقام أيار/مايو في 30 حزيران/يونيو.