مبادرة اقتصادية أميركية جديدة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ فعاليتها غير أكيدة

طوكيو: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين 23مايو2022، في طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا-المحيط الهادىء من أجل التصدي لنفوذ الصين لكن خبراء أبدوا تحفظات أو حتى بعض الشكوك حيال أبعادها الفعلية التي تتجاوز رمزيتها.

لا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الامداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "ستطلق الولايات المتحدة واليابان سوية مع 11 دولة أخرى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأوضح الرئيس الأميركي إنه "ملتزام بالعمل مع أصدقائنا المقربين وشركائنا في المنطقة على التحديات الأكثر أهمية لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين".

تضم المبادرة بشكل أساسي 13 دولة هي الولايات المتحدة واليابان والهند واستراليا- الدول الأربع المنضوية ضمن صيغة "كواد" الدبلوماسية التي ستجتمع الثلاثاء في طوكيو- وكذلك بروناي وكوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

قالت هذه الدول التي تشكل معا حوالى 40% من إجمالي الناتج العالمي، في بيان مشترك "نتشارك في الالتزام من أجل ان تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومنصفة وشاملة ومترابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة".

بصفتها "منصة مفتوحة" يمكن ان تضم المبادرة دولا أخرى على المدى الطويل كما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان.

- "بدائل عن الصين" -

تبدو هذه المبادرة الأميركية أنها تهدف بوضوح إلى الحد من النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من جانب آخر تشعر الصين بانه تم استبعادها عمدا عن هذه المبادرة وقد عبرت عن ذلك صراحة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اعتبارا من الأحد إن واشنطن تسعى الى "تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح" على أمل "احتواء الصين" معتبرا أن المشروع الأميركي "محكوم عليه بالفشل".

في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، وهو اتفاق واسع النطاق يتعلق بالتجارة الحرة متعددة الأطراف تحولت إلى اتفاقية جديدة في عام 2018 لا تتضمن واشنطن.

وأوضح بايدن أنه لا ينوي إعادة إطلاق اتفاقيات التجارة الحرة، بالنظر إلى أن الرأي العام الأميركي يرى بغالبيته في هذه المعاهدات تهديداً لفرص العمل في الولايات المتحدة.

لكن مع إشادته بالمبادرة الأميركية الجديدة، كرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين التعبير عن رغبة اليابان في رؤية الولايات المتحدة تنضم مجددا على المدى الطويل للاتفاقية التي حلت محل الشراكة عبر المحيط الهادىء.

وأكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو أن "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادىء" كان موضع ترحيب من قبل أوساط الأعمال في منطقة آسيا-المحيط الهادىء التي "تبحث بشكل متزايد عن بدائل للصين".

- تايوان غائبة أيضا -

لكن العديد من الخبراء شككوا ردا على اسئلة وكالة فرانس برس بهذا الإطار في الوقت الراهن.

وقال روبرت كارنل كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا-المحيط الهادىء لدى المصرف الهولندي "آي ان جي" إن هذا الإطار الاقتصادي "يبدو أنه يستند إلى إثبات أن الولايات المتحدة شكلت قوة من أجل الاستقرار في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية وأن هذا يبرر الاصطفاف معها في القضايا الإقليمية".

لكنه أضاف أن دولا ناشئة في المنطقة قد تكون أقل اهتماما بهذا الإرث التاريخي مقارنة بالاستثمارات الصينية "القوية".

من جهته قال كازوهيرو مايشيما الاخصائي بالسياسة الأميركية في جامعة صوفيا في طوكيو إن واشنطن تحاول "زرع الخلاف" مع هذه المبادرة، لكن إذا لم تكن اتفاقية تجارة حرة فإن هذه الشراكة تخاطر بان تكون "ضعيفة جدا" طالما أن الكثير من دول آسيا والمحيط الهادئ لا تريد إثارة غضب الصين.

في ما يدل على هذا النهج الضعيف، أشاد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ بالمبادرة معتبرا انها "إشارة ثمينة" بحسب قوله على أن إدارة بايدن "تدرك أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في آسيا" معتبرا في الوقت نفسه أن المبادرات الاقتصادية الصينية في المنطقة "إيجابية" وذلك في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية نشرت الإثنين.

نقطة ضعف أخرى في هذه المبادرة هي الغياب الملحوظ لتايوان بين الدول المشاركة في حين أن هذه الجزيرة- التي تطالب بكين بعودتها الى سيادتها- هي مركز عالمي لصناعة أشباه الموصلات وتكنولوجيا أساسية أخرى.

وقال سوليفان إن واشنطن "تريد تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع تايوان" بما يشمل مجال أشباه الموصلات وسلاسل التوريد لكن ذلك سيتم "على أساس ثنائي".