التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17,8 بالمئة في أعلى معدل منذ 2002

تسارع التضخم في روسيا في نيسان/أبريل ليصل إلى 17,8 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات وكالة "روستات" للإحصاء المنشورة الجمعة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 2002.

مقارنة بنيسان/أبريل 2021، ارتفعت خصوصا أسعار المواد الغذائية بنسبة 20,5 بالمئة ولاسيما الحبوب (+35,5 بالمئة) والمعكرونة (+29,6 بالمئة) والزبدة (+26,1 بالمئة) والفواكه والخضر (+33,0 بالمئة).

كما ارتفعت أسعار المعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التلفزيون بنسبة 22,7 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27,5 بالمئة.

ومقارنة بآذار/مارس من هذا العام، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,6 بالمئة في نيسان/أبريل.

على مدار عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23 بالمئة قبل أن يتباطأ العام المقبل ويبلغ نسبة 4 بالمئة المأمولة عام 2024، وفق البنك المركزي الروسي.

يرتبط التضخم المتسارع منذ شهور بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تضاف إليها الآن العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.

ويقوض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لديهم قليل من المدخرات، كما أنه مصدر إزعاج للسلطات التي اتخذت تدابير مثيرة للجدل لمحاولة ضبط الأسعار.

رفع البنك المركزي نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20 بالمئة اثر العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، قبل خفضها تدريجيا لتصل حاليا إلى 14 بالمئة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الغرب يعاني أكثر من روسيا من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الهجوم على أوكرانيا، مشيدا بصلابة الاقتصاد الروسي في مواجهة "التحديات الخارجية".