بلبلة محدودة النتائج في إمدادات الغاز الروسي لأوروبا غير أنها تطرح تساؤلات

لم تكن للبلبلة في حركة نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة انعكاسات كبرى على الإمدادات، لكنها تجعل مسألة البحث عن بدائل أكثر إلحاحا، كما تطرح تساؤلات حول نوايا كل من موسكو وأوكرانيا.

 - ارتهان كبير -

في 2021، استورد الاتحاد الاوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بينها 140 مليارا عبر خطوط الانابيب و15 مليارا فقط من الغاز الطبيعي المسال. ويمثل ذلك 45 في المئة من وارداته من الغاز ونحو 40 في المئة من مجمل استهلاكه.

اقترحت المفوضية الاوروبية حظرا تدريجيا على النفط الروسي - رفضته المجر حتى الآن- ولكن من دون تقديم أي اقتراح مماثل يشمل الغاز. وتقاوم بعض الدول، مثل المانيا التي تعول في شكل كبير على هذه الواردات، الدعوات الاوكرانية الى فرض حظر شامل على الطاقة.

ويؤمن مجال الطاقة لروسيا عائدات مالية بالغة الاهمية. ففي الشهرين الاولين اللذين أعقبا غزو أوكرانيا، صدرت موسكو ما قيمته 63 مليار يورو من الطاقة الناتجة من الوقود الاحفوري، بينها 44 مليارا نحو الاتحاد الاوروبي، بحسب مركز الطاقة والهواء النظيف للابحاث.

 - اضطرابات -

تقلصت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط تعبر أوكرانيا منذ الاربعاء، وخصوصا بعد توقف محطة عبور على الحدود الروسية الاوكرانية.

قالت اوكرانيا إنها لم تعد قادرة على ضمان تسليم الكميات عبر سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك بسبب وجود القوات المسلحة الروسية. وطلبت كييف من مجموعة غازبروم الروسية زيادة الكميات التي تعبر موقعا آخر هو سودجا، لكن موسكو ردت بأن ذلك مستحيل.

وعلق أولي هفالبي من مصرف "سيب" الاسكندينافي "عادة، فإن 30 في المئة من الغاز الطبيعي الروسي المصدر الى أوروبا عبر انابيب يمر بأوكرانيا، و30 في المئة من هذه الكمية تعبر سوخرانيفكا".

هذا يعني أن الخسارة تشكل 2 في المئة من كامل الاستهلاك الاوروبي وفق حساباته. ورغم أن الامر ليس "دراماتيكيا" في رأيه فإنه "بمثابة مؤشر الى ما يمكن أن يحصل لاحقا".

كذلك، اعلنت غازبروم الخميس أنها توقفت عن استخدام أنبوب آخر لايصال الغاز الى أوروبا عبر بولندا.

لكن تأثيرات هذا القرار محدودة لأن هذا الخط (يامال-اوروبا) كان ينقل كميات ضئيلة منذ اشهر عدة، بحسب مصدر في السوق. واضاف المصدر أن "هذا الامر لن يشكل أي فرق مع استمرار تسليم شحنات الغاز في إطار عقود طويلة المدى" عبر خطوط أخرى مثل نورد ستريم.

 - ماذا تريد روسيا ... واوكرانيا؟ -

يرى بعض المحللين أن اوكرانيا المستاءة من إحجام الاوروبيين عن فرض حظر شامل على الطاقة الروسية، تتعمد إحداث اضطرابات في الصادرات التي تعبر أراضيها.

وفي هذا السياق، علّق كارستن فريتش من "كومرسبنك" "ربما تحاول أوكرانيا ممارسة ضغط على المجر لتوافق على حظر نفطي أوروبي يطاول روسيا".

والسؤال: هل يمكن أن تقرر روسيا وقف صادراتها نهائيا وحرمان نفسها من عائدات حيوية لمواصلة حربها؟

اوضح كوشال راميش من مكتب "ريستاد" المتخصص أنه "يمكن أن تعمد غازبروم إلى وقف ايصال (الغاز) من جانب واحد. وفرص حصول ذلك ضعيفة لكنها ليست معدومة".

واضاف المحلل "ثمة سوابق تاريخية تتصل بوقف شحنات الغاز من جانب غازبروم، إذ حصل ذلك مرارا بين 2005 و2014" والتوتر الراهن "يمهد الارضية لفصل جديد".

وفي رأيه فأن ذلك لن يباغت الاوروبيين ولديهم ما يكفي من الاحتياطات لمجمل العام، رغم أن الوضع سيكون اكثر تعقيدا للشتاء المقبل.

 - البدائل -

تسعى الدول الاوروبية الى تنويع مصادر الإمداد. فألمانيا مثلا تقول إنها قادرة على تعويض التراجع الاخير في الكميات الروسية عبر عمليات شراء من النروج وهولندا لاستكمال احتياطاتها قبل الشتاء المقبل.

ويعول الأوروبيون خصوصا على الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله من طريق البحر في مختلف انحاء العالم. وثمة مشاريع عدة لتلقيه كما في الكسندروبوليس في اليونان ولو هافر في فرنسا.

وتريد بعض الدول أن تزيد موقتا من انتاجها للغاز على غرار الدنمارك عبر الاستعانة بحقول حديثة العهد في بحر الشمال. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الروماني على اقتراح قانون يمهد لاستخراج الغاز من البحر الاسود.

ورأى الخبراء أن الوضع الحالي يشكل حجة إضافية للإسراع في تدشين مرحلة انتقالية على هذا الصعيد. واورد مركز E3G للابحاث المتخصص في المناخ أن "حلولا ذاتية يمكنها أن تشكل بديلا من ثلثي الغاز الروسي بحلول 2025".

هناك أيضا الغاز غير الملوث المستخرج من النفايات الغذائية والذي تناهز كمياته حاليا 18 مليار متر مكعب سنويا، بحسب الجمعية الأوروبية للغاز غير الملوث (EBA). ويبدو أن القطاع بات "مستعدا لتأمين 35 مليار متر مكعب بحلول 2030"، أي 10 في المئة من الطلب الراهن على الغاز في الاتحاد الاوروبي وأكثر من 20 في المئة من الواردات الاوروبية من روسيا.