إلغاء الحظر المفروض في كاليفورنيا على بيع البنادق شبه الآلية للشباب

حظر كاليفورنيا على بيع الأسلحة شبه الآلية للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما ينتهك دستور البلاد ، حسبما قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية يوم الأربعاء 11 مايو 2022م .

وأقرت كاليفورنيا في السنوات الأخيرة العديد من القوانين التي تشدد تنظيم الأسلحة النارية، والتي تم ربطها، وفقا للبيانات الفيدرالية الصادرة مؤخرا، بأكثر من 45 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد في عام 2020.

يحظر بالفعل على المشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما شراء المسدسات في كاليفورنيا ، لكن قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2021 أضاف حظرا على بيع الأسلحة شبه الآلية.

وقد طعن في هذا القانون الجديد العديد من الأفراد والجماعات الذين يضغطون من أجل حقوق ملكية الأسلحة، وكانت القضية تشق طريقها عبر المحاكم.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، وجد قضاة محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة أن القانون ينتهك التعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن الأمريكيين لديهم الحق في "الاحتفاظ بالسلاح وحمله".

"لم تكن أمريكا لتوجد بدون بطولة الشباب الذين قاتلوا وماتوا في جيشنا الثوري" ، كتب القاضي ريان نيلسون ، في إشارة إلى حرب أمريكا من أجل الاستقلال منذ ما يقرب من 250 عاما.

"اليوم، نؤكد من جديد أن دستورنا لا يزال يحمي الحق الذي مكنهم من التضحية: حق الشباب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله"، أضاف نيلسون، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب للمحكمة.

ولا يؤثر قرار محكمة الاستئناف على الحظر الذي فرضته كاليفورنيا على بيع المسدسات لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما، وهو أيضا السن القانونية التي يسمح فيها للأفراد بشراء الكحول في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفقا لمسح الأسلحة الصغيرة ، كان هناك ما يقرب من 393 مليون سلاح ناري في حيازة المدنيين في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2017 ، أو أكثر من واحد لكل شخص.

وعلى الرغم من تكرار حوادث إطلاق النار التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وموجة من العنف المسلح على مستوى البلاد، إلا أن العديد من المبادرات لإصلاح لوائح الأسلحة النارية فشلت في الكونغرس الأمريكي، تاركة الولايات والمجالس المحلية لسن قيودها الخاصة.