تجنب كارثة اقتصادية في أفغانستان "ممكن" إذا اتبعت "مسارا بديلا" (البنك الدولي)

ذكر تقرير للبنك الدولي نشر الأربعاء 13 ابريل 2022م  أن التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن لكنه يتطلب اتخاذ طالبان إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية "سليمة"، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وحذّر البنك الدولي في بيان من أن "آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية".

ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2022 نحو 30 في المئة مقارنة بنهاية 2020 و"لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص ل600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام"، وفق المؤسسة المالية.

وأضاف التقرير أن "مسارا بديلا ممكن" لكنه "يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان".

وبالتالي من الضروري أن تلتزم الحكومة "المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة".

وفي نهاية آذار/مارس، تراجعت حركة طالبان التي تحكم البلاد منذ آب/أغسطس عن قرارها السماح للفتيات بالدراسة في الثانويات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب على المجتمع الدولي من جانبه "الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية".

وأضاف أن "أفغانستان تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاعها الزراعي ومواردها الطبيعية وتزايد عدد سكانها والتحسينات الأخيرة في البيئة الأمنية".

ومنذ وصول الحركة الاسلامية المتشددة إلى السلطة الصيف الماضي، غرقت أفغانستان في أزمة مالية وإنسانية خطيرة ناجمة عن تجميد المليارات من الأصول المحتفظ بها في الخارج والتعليق المفاجئ للمساعدات الدولية التي ساهمت في استقرار البلاد مدة 20 عاما والتي تعود الآن لكن بشكل بطيء.

وشهدت البلاد انهيار اقتصادها وارتفاع معدلات البطالة.

وأفاد التقرير أن "دخل الفرد انخفض على الأرجح حوالى الثلث في الأشهر الأخيرة من العام 2021 ما يقضي على التقدم الاقتصادي الذي أحرز منذ 2007".